ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ١٤٧

** ملكية وسائل الإعلام ** الفصل الثاني - المبحث الأول * الجانب الإيماني ، طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية المحرمات ، كَسَب الناس بما دون القذف، واستماع كلام النساء على سبيل التلذذ بـه ، والنظر المحرم ، فلا تقبل شهادة فاسق بفعل كزان وديوث ، أو اعتقاد كالرافضة والقدرية والجهمية ، ومن أخذ بالرخص فسق . الثاني مما يعتبر للعدالة : استعمال المروءة : أي الإنسانية ، وهو فعل ما يجمله ويزينه عادة كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة ، واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنيئة المزرية 6 به ، فلا شهادة لمصافع ومتمسخر ورقاص ومغن وطفيلي ومتزي بزي يسخر منه ..)(١). فمن كان كذلك فهو العدل، ومن خرمت عدالته بشيء من تلك الخوارم فهو ناقص العدالة فيكون واحداً من الثلاثة السابق ذكرهم " مرتكب الكبيرة ـ من أقيم عليه حد - - المبتدع ". والعدالة معيار كمال الحقوق المدنية ، فهي معيار قبول الشهادات ، وتولي الولايات في الدولة الإسلامية ، بدءاً بالولاية العظمى ، وانتهاءً بما دونها من الولايات الشرعية (٢) ، فالعدل هو أكمل الناس حقوقاً ، لكمال صفاته المعنوية ، وهو أولى الناس بتملك وسائل الإعلام في المجتمع المسلم ، وذلك من جهتين : أولاهما : من جهة واجبه الشرعي في القيام بالواجبات القولية التي سبقت الإشارة إليها . وثانيتهما : من جهة كونه محققاً للصفات التي تهيئه لحمل أمانة الدعوة إلى الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وواجب النصيحة ، والقيام بواجب التكافل. فهو من هذه الجوانب الإيمانية أهل لتملك وسائل الإعلام، ولكن تبقى الجوانب الأخرى المتعلقة بقدرته العلمية على أداء هذه الواجبات ، وقدرته الفنية على استيعاب العمل الإعلامي وإتقانه ، والقدرة على التعامل معه وتوظيفه التوظيف الرشيد ، وهي جوانب لها أهميتها في العمل الإعلامي وتوظيفه الأكمل في خدمة مصالح الأمة وقضاياها . (۱) ابن قاسم : حاشية الروض المربع - ج٧ / ص ٥٩٤ . - ٦٠٠ " متن الروض ". (۲) انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية : الفتاوى - ج٢٨ / ص ٢٤٦ - ٢٤٧ 147
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.