فالجواب أن نقول
ص ١٤٤ الأغلب على الظن عصمة / الأنبياء ، عليهم السلام من الصغائر كعصمتهم من الكبائر (۱۹۷ت) فهذا كلامنا في وجوب عصمة الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليهم .
أجمعين . فان قيل :
إن سلم ما ذكرتموه من وجوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عما يناقض مدلول المعجزة عقلا ، فلا يتم غرضكم من ذلك دون أن تثبتوا استحالة الخلف ، وامتناع الكذب على الله تعالى .
ولا سبيل إلى إثبات ذلك بالسمع ، فان مرجع الأدلة السمعيه إلى قول الله تعالى مما لم يثبت وجوب كونه حقا صرفاً لا يستمر له فى السمع أصل .
فالجواب أن نقول :
أما الرسالة فى الحال . فتثبت دون ذلك، ولا يتعلق إثباتها، بإخبار يتصدى
لكونه صدقاً أو كذباً فكأن المرسل قد قال
قد فعلته رسولا ، وأنشأت ذلك فيه آنفاً
وسبيل ذلك . كقول القائل :
وكلتك في أمرى ، فهذا توكيل ناجز يستوى فيه الصادق . والكاذب ولكن لا يثبت صدق النبي ، بعد ثبوت الرسالة فيما يؤديه وينهيه من
الوعد والوعيد ، إلا مع القطع بتقدس الرب تعالى عن الكذب . وقد استدل : الأستاذ أبو اسحق (۱۹۸ت) رضى الله عنه على إستحالة
الخلف بأن قال :
الأحكام لا ترجع عندنا إلى صفات الأفعال . وإنما ترجع إلى تعلق الكلام القديم بها .
۳۷۳
ص ٥٧٧