لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول - المكلاتي — الصفحة ٥٧٧

فالجواب أن نقول ص ١٤٤ الأغلب على الظن عصمة / الأنبياء ، عليهم السلام من الصغائر كعصمتهم من الكبائر (۱۹۷ت) فهذا كلامنا في وجوب عصمة الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليهم . أجمعين . فان قيل : إن سلم ما ذكرتموه من وجوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عما يناقض مدلول المعجزة عقلا ، فلا يتم غرضكم من ذلك دون أن تثبتوا استحالة الخلف ، وامتناع الكذب على الله تعالى . ولا سبيل إلى إثبات ذلك بالسمع ، فان مرجع الأدلة السمعيه إلى قول الله تعالى مما لم يثبت وجوب كونه حقا صرفاً لا يستمر له فى السمع أصل . فالجواب أن نقول : أما الرسالة فى الحال . فتثبت دون ذلك، ولا يتعلق إثباتها، بإخبار يتصدى لكونه صدقاً أو كذباً فكأن المرسل قد قال قد فعلته رسولا ، وأنشأت ذلك فيه آنفاً وسبيل ذلك . كقول القائل : وكلتك في أمرى ، فهذا توكيل ناجز يستوى فيه الصادق . والكاذب ولكن لا يثبت صدق النبي ، بعد ثبوت الرسالة فيما يؤديه وينهيه من الوعد والوعيد ، إلا مع القطع بتقدس الرب تعالى عن الكذب . وقد استدل : الأستاذ أبو اسحق (۱۹۸ت) رضى الله عنه على إستحالة الخلف بأن قال : الأحكام لا ترجع عندنا إلى صفات الأفعال . وإنما ترجع إلى تعلق الكلام القديم بها . ۳۷۳
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.