1
النفى والإثبات ، فلا شك أنهما يقتسمان الصدق والكذب ، ثم ينكر أحدهما على صاحبه قوله إنكار إستقباح ، ويقرر كلامه تقريراً استحسان ، حتى يفضى الأمر بينهما إلى المخاصمة فعلا وينسب كل واحد صاحبه إلى والجهل ، ويوجب عليه الاحتراز منه ، ويوجب عليه التسليم له ، فلو كان الحسن والقبح مرفوضاً من كل فرقة (1) لارتفع النزاع ، وأمتنع الإقرار
والإنكار قالوا : - وهذا ليس يرجع إلى العادة ، بل هو صريح العقل ، القاضي على كل مختلفين في مسألتين : بالنفى والإثبات . وما حسن فى العقل، حسن في الحكمة الإلهية ، وما
حسن في الحكمة الإلهية ووجب وجوب الحكمة لا وجوب التكليف فلا يجب على الله تعالى تكليفاً ، ولكن يجب عليه من حيث الحكمة تقريراً وتدبيراً .
وهذه الشبهة تتركب من شرطى وحملى . والجواب : أن تقول :-
النزاع في تصحيح المقدمة الكبرى من القياس الحملى وهو قولهم : -
ص ١١٦ كل ما قع فيه الإنكار ، والاستحسان بين العقلاء قبل ورود / الشرع
فهو حسن عند الله تعالى ، وقبيح عنده
فإنا نسلم الإنكار .
+
.
لكن الكلام وقع في حق الله سبحانه وتعالى . أنه هل يجب عليه أن يثيب أو يعاقب على ذلك الفعل ؟ وذلك غيب لا نعلمه ، لأنه لم يخبر عنه مخبر صادق ، ولا دل عليه دليل عقلى ولا يقاس فعل البارى تعالى وتقدس على أفعال العباد ، فانا نرى كثيراً من الإفعال تقبح
منا ولا تقبح من الله سبحانه وتعالى .
(۱) في الأصل : « قربه » .
ص ٥١١