الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد - ابن حزم - ت مشهور — الصفحة ٤٤٣

الصَّادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ٤٤٣ (1) (٤) وغير ذلك مما قد نبهنا عليه في مواضعه ) ٩٠ - ثم يقال لهم : أخبرونا عن كلِّ واحدٍ (۲) من الصحابة أمَعْصوم هو في ذاته عن الخطأ جُملةً أم يُصيب ويُخطىء؟ فإن قالوا : كل امرىء منهم معصوم من الخطأ؛ خرقوا الإجماع بيقين ولم يبعدوا في الانسلاخ عن الإسلام؛ إذ (۳) قضوا بالعصمة لإنسان بعد النبي ، ويلزمهم أيضاً الإقرار على أنفسهم بخلاف الحقِّ في خلاف أكثر أقوالهم صاحباً أو أكثر ) من صاحب، وهم لا يقولون بهذا. فإن قالوا كلُّ واحدٍ من الصحابة غيرُ معصوم من الخطأ، وهذا قولهم : وقولُ كل مسلم، قُلنا : صَدَقْتُم، أخبرونا الآن بماذا يُعْرَفُ صوابُ المصيب مِن خطأ المُخطىء فمن قولهم واقول كلِّ مسلم : أن صواب المصيب من خطأ المخطىء إنَّما يُعرف بالبراهين، فما صححه البرهان من قول القائل فهو الحق، وما أبطله البرهان أو لم يقم عليه برهان من قول القائل فهو خطأ، وهذا هو الذي أخطأ فيه الصَّاحب بعد الصَّاحب، والتّابع بعد التابع، والمفتي بعد المفتي، ولا سبيل إلى قسم ثالث فقد صح يقيناً أنَّ المحتج في تصحيح الرأي، بأنّ كثيراً من الصَّحابة [قد] (٥) رُوي عنهم القول بالرأي، في بعض أقوالهم مُموّه، ولا (٦) فرق بينه وبين من صحح القول بالخطأ، وقال إنَّ القول بالخطأ حقٌّ؛ إذ كلُّ واحدٍ من الصَّحابة قد جاء عنه الخطأ في بعض أقواله، على سبيل القضد إلى الحق، وهذا كما ترى. وهذا قول طاوس وعطاء والأوزاعي، وهو اختيار ابن المنذر ، ورواية عن أحمد، واختارها ابن قدامة في المغني (٢٢٥/٢) - (٢٢٦) ، وابن تيمية في مجموع الفتاوی (۲۳/(۳۸۹)، والشيخ محمد بن إبراهيم في رسائله وفتاويه» (٣٠٦/٢). وانظر في ترجيحه : تنقيح التحقيق» (۱۱۲۱/۲ وما بعد ، أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة» (ص .(٢١٥ - ٢٢٥ (۱) لقد صنف ابن حزم كتابه «الإعراب»، وجعل جلَّه في هذا الميدان؛ لإثبات تناقض القائلين بالقياس، ومخالفتهم لأصولهم، وهو مطبوع على نقص في أصوله الخطية . (۲) في (ب): «أحد». (٤) بعدها في (ب): «أقوالهم». (٦) في (ب): «لا». (۳) في الأصول : «إذا»! ولعل المثبت هو الصواب. (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.