والسنة والصحابة والتابعين والتي قال إنها نشأت في فترات الظلام الحضاري والانحطاط العقلي (۱).
لكن المفاجأة المذهلة لا بد ستصيب القارئ إذا علم أن هذين الرأيين النقيضين قد وضعهما العشماوي في كتاب واحد وقدمهما معًا إلى قارئه
المظلوم ! !
المثال الثاني : في تاريخ واحد - سنة ۱۹۸۹م ؛ بل وفي كتاب واحد
6
أيضًا معالم الإسلام» يقدم العشماوي رأيين متناقضين. فهو يقبل بعموم الآيات التي نزلت في أهل الكتاب للمسلمين، مثل آية النهي عن الغلو في الدين ولا يجعلها خاصة بأهل الكتاب، التي نزلت خطابًا لهم - ربما لأنه يريد الاستفادة منها في محاربة جماعات الغلو الإسلامي! فيقول: وفي خطاب أهل الكتاب - بالقرآن ـ ما قد يعتبر مثلا للمؤمنين، وقل يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة: (۷۷] (۲) .
من
يعمم
لكنه بعد ثلاث صفحات ذات الكتاب، يرفض أن تحذير القرآن لأهل الكتاب من عدم الحكم بما أنزل الله، لأنه لا يريد للمسلمين الحكم بالقرآن؟! - فيقول : ومؤدى الرأي الصحيح - الصادر عن النبي ، وعن المفسرين العمد الثقات - أن آيات القرآن وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ... الظَّلِمُونَ ... الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤، ٤٥، ٤٧] إنما نزلت في أهل الكتاب ... وليس لأمة الإسلام منها شيء، ولا يُخاطب بها حاكم مسلم أو شعب مسلم أو فرد مسلم (۳).
وفي سنة ۱۹۸۹م يبدي العشماوي مرونة في قبول عموم الأحكام الأخلاقية؛ فما نزل منها من أهل الكتاب يقبل تعميمه على المسلمين - ولاحظ أنه لم يشر إلى قبول تعميم ما نزل للمسلمين على غيره!!] - ويحكم بانتفاء العقل» على من لا يقبل هذا العموم».. فيقول : إن الأحكام الأخلاقية في القرآن ولو كانت لغير المسلمين يمكن أن تكون مثلا يتبعه
(1) المرجع السابق (ص٦٤). (۳) المرجع السابق (ص٦٠).
(۲) المرجع السابق (ص٥٦).
ص ٦٥٦