الانخداع بشعارات أصحابها، وقد تعددت استدلالاتهم وعباراتهم وألفاظهم في هذا الشأن وإن اتفقت آراؤهم، ولعل من أجمع ما كتب عن مناقضة العلمانية للأديان عموما وللإسلام ،خصوصا كلام .د صلاح الصاوي حيث قال : إن العلمانية ناقضة لأصل الدين ومما يدل على ذلك:
أولا: العلمانية شرك في الربوبية:
6
فالخلق والأمر من أخص خصائص الربوبية وأجمع صفاتها، كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].
والأمر في لغة الشارع يأتي بمعنيين :
الأول : الأمر الكوني، وهو الذي به يدبر شؤون المخلوقات، وبه يقول للشيء كن فيكون، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس: ۸۲] .
الثاني: الأمر الشرعي، وهو الذي به يفصل الحلال والحرام والأمر والنهي وسائر الشرائع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِشَايَتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤] .
وإذا كانت البشرية لم تعرف في تاريخها من نازع الله في عموم الخلق أو الأمر بمفهومه الكوني، فقد حفل تاريخها بمن نازع الله في جانب الأمر الشرعي وادعي مشاركته فيه ؛ فقد حكى لنا القرآن الكريم عمن قال : سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [الأنعام: ۹۳]، ورأينا في واقعنا المعاصر من ينظرون للعلمانية، ويدينون بالفصل بين الدين ،والدولة بل من اجترأ على ربه وقال: إن القوانين الوضعية خير من الشريعة الإسلامية ؛ لأن الأولى تمثل الحضارة والمدنية، والثانية تمثل البداوة والرجعية
:
6
ولا يتحقق توحيد الربوبية إلا بإفراد الله جل وعلا بالخلق والأمر بقسميه الكوني والشرعي وإفراده بالأمر الشرعي يقتضي الإقرار له وحده بالسيادة العليا والتشريع المطلق، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه ومن سوغ للناس اتباع شريعة غير شريعته فهو
كافر مشرك .
ص ٦٥