عنوانًا في كتابه بعنوان قانون التأويل
للتأويل، هي:
١ - التقيد باللسان العربي.
(۲)
6
وضح فيه ستة ضوابط أو قواعد
٢ - فهم الفرق بين الإنزال والتنزيل ) مثلما فهمه هو .
۳ - فهم الترتيل أيضًا كما فهمه هو مخالفًا به قواعد اللغة التي ادعى
التقيد بها .
٤ - عدم تعضية القرآن .
ه ـ فهم أسرار مواقع النجوم .
قاعدة تقاطع المعلومات.
فعند النظر لعناصر هذا المنهج نجد
6
الآتي:
أول عناصر المنهج الذي سطره بنفسه لم يتقيد به، وهو قواعد فهم اللسان العربي، وقد سبق أن أوضحت في مبحث اللغويات والتراكيب أن د. شحرور كان أبعد الناس عن معرفة اللسان العربي، فقد سجل على نفسه أخطاء مخجلة في كل فرع من فروع اللغة (النحو - التصريف ـ الاشتقاق - الصور البلاغية . . . ) ، وقد نقلت شهادة أ . الصيداوي الذي رد عليه في كتابه بيضة الديك»، وأن سبب تسميته للكتاب بهذا الاسم أنه لم يجد في الكتاب شيء مما يصح لغويا إلا قوله: الكتاب من كتب والمطلع على هذا الكتاب
سوف يلمس بنفسه هذا البون الشاسع بين قوله وفعله .
- ومن الجدير بالذكر أيضًا أن .د. شحرور كثيرًا ما كان يضرب الصفح عن ذكر المعنى في اللسان العربي - حتى لا يحرج هذا اللسان المظلوم -
ويكتفي بذكر المعنى من عند نفسه.
فأين اتباع المنهج المزعوم ؟؟
أما بقية عناصر المنهج فلم تخرج عن كونها نظرات شخصية (معاصرة) لم يقدم لنا أدلة عليها .
(۱) انظر: الكتاب والقرآن (ص٢٠٦) وما بعدها .
(۲) سبق شرحه والرد عليه انظر مبحث اللغويات والتراكيب في الباب الثالث.
٦٤١
ص ٦٤١