التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم - الشافعي — الصفحة ٤٢١

فقال: هذا الجزء لا إعجاز فيه وهو قابل للتزوير والإضافة والحذف، وهو غير ثابت وليس حقا . اليست هذه الصفات - سواء قصد آيات الأحكام أم غيرها - مناقضة لمعنى الإحكام اللغوي - وهو المنع ؛ أي: منع تطرق الفساد والشد والتوثيق. وأي فساد يمكن تطرقه للآيات أكثر من تعرضها للتزوير والتحريف، وأي شد وتوثيق حدث لتلك الآيات وهي غير ثابتة ويمكن تغييرها؟؟!! . فإما أن يقر الدكتور بالمعنى اللغوي ويتنازل عن كون الجزء المحكم هو آيات الأحكام فينقض نظريته بنفسه . وإما أن يضطر للأخذ بالمعنى اللغوي ويتنازل عن صفات آيات الأحكام التي ألصقها بها بدون دليل، فتكون آيات الأحكام هي أكثر الآيات توثيقا، ومنعًا من تطرق الفساد إليها وثباتًا وغير قابلة للتزوير ... وهو المطلوب . ۲ - ادعاؤه أن هناك قسمًا ثالثًا لا محكم ولا متشابه، لا يفهم من نص آية آل عمران . واستدل د. د. شحرور بقوله تعالى: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَهَةٌ بدون «أل» على أن هناك قسما ثالثًا، وهو لا محكم لا متشابه، فقال (۱) : وهذا الكتاب الآخر سيتضح من قوله تعالى: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَيمَةٌ » حيث لم يقل: والآخر متشابهات وهذا يعني أن الآيات غير المحكمات فيها متشابه وفيها آيات من نوع ثالث لا محكم ولا متشابه، وقد أعطى لهذه الآيات مصطلحا خاصا بها في سورة يونس وهو تفصيل الكتاب. وجه الدلالة من كلام الدكتور : الذي فهمته من استدلاله أنه يقصد أن عدم وجود (أل) التي تفيد الاستغراق يدل على عدم استغراق استغراق جميع بما يعني أن هناك نوعا ثالثا . (۱) الكتاب والقرآن (ص٥٥) باختصار . الآيات الباقية في الجزء المتشابه ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.