من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من فعله أو من تقريره لحال الصحابة، فهي متعالية متسامية؛ لأنها من باب التشريع ولذا اعتبر العلماء قول الصحابي: «كنا نؤمر بكذا، كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع؛ لأنه متضمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو
تقريره
(1)
{
،
أما المنهج الذي اقترحه .د. أركون فهو خالٍ من أية عقلية علمية
على عكس ما يدعي . فإذا كانت الحادثة على صورة السبب الذي نزل عليه الحكم، فما هو الضابط لتطبيق الحكم أو عدم تطبيقه على الحادثة الجديدة؟ .
،
وهل ستكون هذه الطريقة طريقة اعتباطية، أم طريقة باطنية كشفية، أم طريقة اجتهادية أصولية؟ مع الأخذ في الاعتبار أن الاجتهاد الصحيح المنضبط لن يؤدي إلا لما أدى إليه اجتهاد جماهير العلماء من دخول كل ما كان على صورة السبب في حكمه . وأخيرا، فإن هذا القول لم يقل به أحد، فهلا قدَّم ولو دليلًا واحدًا على صحة دعواه، ولم يكتفِ بتقريراته المريضة من أنها معرفة أسطورية واعتباطية ... وغيرها من الألفاظ غير العلمية المختلطة بالدخان الأزرق.
المطلب الثالث *
ادعاء أن أسباب النزول لآيات الأحكام فقط؛ لأنها آيات ليست أزلية
خرج علينا د. شحرور - كعادته - بالآراء غير المسبوقة، فأنكر أن يكون لآيات القرآن أسباب للنزول وادعى أن تلك الأسباب قاصرة على آيات الأحكام فقط ؛ لأن آيات الأحكام - بزعمه - ليست أزلية وليس لها وجود مسبق في اللوح المحفوظ، فقال: أسباب النزول هي للأحكام وتفصيل الكتاب وليس للقرآن سبب نزول بما أن القرآن علم بالحقيقة الموضوعية
(۱) انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص٩٦).
٤١٢
ص ٤١٢