1
وبانحصار الفريقين بالدلالة على الحكم على نحو ما رأينا، يتبين أنه لا
خلاف بين الفريقين أصلا في تطبيق الحكم الوارد في النص العام، الوارد على سبب خاص على غير صورة السبب، سواء أكان هذا التطبيق بدلالة اللفظ كما قال الجمهور، أم كان بدلالة القياس على صورة السبب كما قال الآخرون. فأما أن يقول قائل : إن الأحكام الشرعية ذاتها مقصورة على صورة أسبابها بحيث لا تتعداها إلى ما يستجد من الوقائع المشابهة، فشيء لا نعرفه لأحد من أهل العلم البتة.
ويكفينا في حل النزاع ما ورد في السنة النبوية الصحيحة الصالحة للحجية. فعن ابن مسعود ه : أنَّ رجلا أصاب من امرأة قُبْلَةً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود : ١١٤]، فقال الرجل : يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم» (۱) . وفي رواية: «لمن عمل بها من أمتي (۲) . فقد سأل الرجلُ النبيَّ إن كان الحكم خاصًا به دون غيره فقال: ألي هذا؟ أي أيختص حكم هذه الآية بي لأنني سبب نزولها ؟ فأجاب النبي الله : «لجميع أمتي كلهم أي أن هذا الحكم ليس خاصًا به، وإنما هو عام لجميع
المسلمين ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومما يمكن أن يستدل به على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : أن قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نكلا من الله والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ۳۸] . نزلت في سرقة المجن أو رداء صفوان، ولكنها عامة في كل من يسرق بدليل قطع النبي صلى الله عليه وسلميد المرأة المخزومية التي سرقت، وقوله جوابًا لأسامة له عندما تشفع للمرأة: أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها (۳).
«وايم
الله لو
(1) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة كفارة (١٩٦/١ - ١٩٧). (۲) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله : (وَأَقِمِ الصَّلوةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا)
.(4319)
(۳) أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
٤٠٩
.(٢٤٩١/٦)
ص ٤٠٩