و ما كان ـ من أمر الله ـ متعلقا بعمل فحقه الامتثال بلا تردد، والاتباع
بلا هوى.
قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ
الخيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦].
وقال سبحانه: ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدًى مين الله إن الله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
[ القصص : ٥٠].
والسنة صنو الكتاب في وجوب التسليم والتعظيم .
ومثل هذا قول الإمام مالك الله حين سئل عن الاستواء، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة . . . » (۱)
والإنسان إذا علم أن الله تعالى أصدق قيلا، وأحسن حديثا، وأن رسوله هو رسول الله بالنقل والعقل والبراهين اليقينية ثم وجد في عقله ما ينازعه في خبر الرسول كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه فإن العامي يصدق لأهل الاختصاص ما يقولونه دون اعتراض، وإن لم يتضح له وجهه، وإذا اتضح ازداد نورًا على نور ... فكيف حال الناس مع الرسل وهم الصادقون المصدّقون ؛ بل لا يجوز أن يخبر الواحد منهم خلاف ما هو الحق في نفس الأمر (۲) .
.
قال الإمام الطحاوي لله : فمن رام علم ما حظر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، وصافي المعرفة، وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوسًا تائها، شاكًا ،زائغا لا مؤمنًا مصدقًا، ولا
(1) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۳۹۸/۳)، والبيهقي في الاعتقاد (۱/ ١١٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣٢٦/٦) ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد
.(٣٦٥/١)
(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (١٤١/١).
٣٤٦
ص ٣٤٦