ولا يبعد اطراد وجه ثالث، وهو أن يأخذ بالأخف، كاختلاف جوانب
المفتين .
الضرب الثاني: ألا يتنافيا اجتماعًا فيجب الحمل عليهما عند المحققين ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة، وأحفظ في حق المكلف إلا أن يدل دليل على إرادة أحدهما. وهذا أيضًا ضربان أحدهما: أن تكون دلالته مقتضية لبطلان المعنى الآخر فيتعين المدلول عليه للإرادة. والثاني: ألا يقتضي بطلانه، وهذا اختلف العلماء فيه.
فمنهم من قال : يثبت حكم المدلول عليه ويكون مرادًا ولا يحكم بسقوط المعنى الآخر، بل يجوز أن يكون مرادًا أيضًا وأن يدل عليه دليل من خارج ؛ لأن موجب اللفظ عليهما فاستويا في حكمه، وإن ترجح أحدهما بدليل من
خارج.
ومنهم من قال : ما ترجح بدليل من خارج أثبت حكمًا من الآخر لقوته بمظاهرة الدليل الآخر فهذا أصل نافع معتبر في وجوه التفسير في اللفظ
،
المحتمل، والله أعلم (۱) . هذا هو قانون الترجيح فيما يتنافى أو يتعارض عند احتمال اللفظ لأكثر
من معنى.
فليس بعد إيراد تلك القواعد والأصول سبيل لأحد أن المفسرين يرجحون بالهوى أو يتكلمون بغير دليل .
يدعي
أن
(1) البرهان في علوم القرآن للزركشي (١٦٧/٢ - ١٦٨).
۳۲۰
ص ٣٢٠