ومن الأمثلة على ذلك : الخلاف الواقع بين الجمهور والإمام أبي حنيفة في زيادة الإيمان ونقصانه ودخول الأعمال في مسمى الإيمان وما نشأ عن ذلك من اختلاف في تفسير الآيات التي تدل على زيادة الإيمان، مثل: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: ٢] وغيرها .
وكذلك الخلاف بين الأشاعرة وغيرهم في تأويل الصفات، ومثال ذلك: الاختلاف بين أبي حيان الأندلسي السلفي (ت ٧٤٥هـ)، وابن كثير (ت٧٧٤هـ) في تفسير آيات الصفات من جهة وبين النسفي (ت ٧٠١هـ)، والرازي (ت ٦٠٦هـ) ، والبيضاوي (ت ٦٨٥ هـ) من جهة أخرى.
وكذا تحصيلهم للعلوم فالمفسرون مختلفون في ذلك، فبعد تحصيلهم لأسس العلوم وأدوات المفسر ، يختلف أخذهم من تلك العلوم؛ فعلم القراءات مثلا الذي يعين المفسر على إدراك المعاني برع فيه بعض المفسرين مثل الطبري وأبو حيان وأخذ البعض الآخر منه باليسير، وكذلك علوم الحديث رواية ودراية ومقاييس نقد السند والقدرة على الحكم على الحديث صحة وضعفًا . فكل هذه الأمور يختلف فيها المفسرون وبالتالي يؤثر ذلك على
أقوالهم في التفسير ؛ لأن الحديث من أهم روافد التفسير كما هو معلوم. فكل ما سبق ذكره يوضح أن كثيرًا من آيات القرآن تحتمل معاني كثيرة متعددة، وأن الاختلاف بين المفسرين في تفسيرها اختلاف سائغ علمي مثمر، له أسبابه العلمية وأصوله المنضبطة ونتائجه المثمرة.
أما تحميل المفسر للآية ما لا تحتمل من معاني، فهذا شيء آخر له أيضًا أسبابه الفاسدة ونتائجه الخبيثة، وهو من قبيل التفسير بالرأي المذموم
المردود.
الأمر الثاني تحميل المفسر للآيات ما لا تحتمل من معاني وهو ما قصد الكاتب من قوله أو يحمله من المعانى ما لا يكون مقصودا به أصلا». إن تحميل المفسر للآيات ما لا تحتمل من معاني - بمعنى القول: إن تفسير هذه الآية كذا وكذا - بحيث تكون هذه المعاني لا تدل عليها ألفاظ
۳۱۳
ص ٣١٣