الفُرْقَانِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبُطْلان
٤٢١
وَالقُرْآنُ ذَمَّ مَنْ لَا يَتَّبِعُ إِلَّا الظَّنَّ، فَلَمْ يَسْتَنِدْ ظَنُّهُ إِلَى عِلْمٍ بِأَنَّ هَذَا أَرْجَحُ مِنْ غَيْرِهِ؛ كَمَا قَالَ: مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا الْبَاعَ الظَّنَّ ، وَقَالَ: قُلْ هَلْ
(۲)
عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ
المَوَاضِعِ يَدُمُ الَّذِينَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ فَعِنْدَهُمْ ظَنُّ مُجَرَّدٌ لَا عِلْمَ مَعَهُ، وَهُمْ يَتَّبِعُونَهُ، وَالَّذِي جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ وَعَلَيْهِ عُقَلَاءُ النَّاسِ أَنَّهُمْ لَا يَعْمَلُونَ إِلَّا بِعِلْمٍ بِأَنَّ هَذَا أَرْجَحُ مِنْ هَذَا، فَيَعْتَقِدُونَ الرُّجْحَانَ اعْتِقَادَا عَمَلِيَّا؛ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ إِذَا كَانَ أَرْجَحَ أَنْ لَا يَكُونَ المَرْجُوحُ هُوَ الثَّابِتَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
وَهَذَا كَمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ لا حَيْثُ قَالَ: (وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّما أَقْضِي بِنَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ)، فَإِذَا أَتَى أَحَدُ الخَصْمَيْنِ
للجمع، فكان الأقرب ذكر الثلاثة فما فوق، وهم أظهر القائلين بوجوب العمل بالراجح على المجتهد، والله أعلم. وأما كلام أبي الحسين البصري ففي المعتمد في أصول الفقه ٢/ ٩٥٢ (ت: محمد حميد الله)، وكلام الغزالي ففي المستصفى ٤١١/٢ (ت: الأشقر)، وكلام الرازي في المحصول ١٧/٦
ت العلواني)، والله أعلم.
۱) سورة النجم، آية : ۲۸
(۲) سورة الأنعام، آية : ١٤٨
(۳) سبق تخريجه
ص ٤٢١