الفرقان بين الحق والباطل - ابن تيمية - ت العطلاني — الصفحة ٤١٣

الْفُرْقَان بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبُطْلانُ ٤١٣ بِنَحْوِ لِمَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْت لَهُ مِنْ حَقٌّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذُهُ، فَإِنَّهَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ). وَالِاجْتِهَادُ فِي تَحْقِيقِ المَناطِ لِمَا اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، وَلَا بُدَّ مِنْهُ كَحُكْمِ ذَوَي عَدْلٍ بِالمِثْلِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، وكالاستدلال عَلَى الكَعْبَةِ عِنْدَ الاشْتِبَاءِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلَا يَقْطَعُ بِهِ الإِنْسَانُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ القِبْلَةُ فِي غَيْرِ جِهَةِ اجْتِهَادِهِ، كَمَا يَجُوزُ إِذَا حَكَمَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قُضِيَ لِأَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ الْآخَرِ. وَأَدِلَّةُ الأَحْكَامِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ هَذَا؛ فَإِنَّ دَلَالَةَ العُمُومِ فِي الظَّوَاهِرِ قَدْ تَكُونُ مُحتمِلَةٌ لِلنَّقِيض، وَكَذَلِكَ خَبَرُ الوَاحِدِ، وَالقِيَاسُ، وَإِنْ كَانَ قَوْمُ نَازَعُوا في القِيَاسِ، فَالفُقَهَاءُ مِنْهُمْ لَمْ يُنَازِعُوا فِي خَبَرِ الوَاحِدِ كَالظَّاهِرِيَّةِ، وَمَنْ نَازَعَ فِي هَذَا وَهَذَا لَمْ يُنَازِعُ فِي العُمُومِ كَالْمُعْتَزِلَةِ البَغْدَادِيِّينَ، وَإِنْ نَازَعَ فِي العُمُومِ (۱) رواه البخاري في كتاب الشَّهَادَاتِ بَابُ : مَنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمِينِ، رقم (٢٤٨٣)، ومسلم في كتاب الأَقْضِيَةِ، بَابُ : الحُكْم بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالحُجَّةِ، رقم (۳۲۳۱)، كلاهما عن أم سلمة.. (۲) قسم العُلماء المعتزلة من ناحية البلدان إلى قسمين: [1] المعتزلة البصريون: وهم أوائل المعتزلة الذين سكنوا البصرة، ومن أشهر علمائهم واصل ابن عطاء، وعمرو بن عُبيد، وأبو هذيل العلاف، وأبو إسحاق النظام، وأبو علي الجبائي.
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.