الفرقان بين الحق والباطل - ابن تيمية - ت العطلاني — الصفحة ٢٨٢

الاستثناء في الإسلام الْفُرْقَانِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبُطْلانُ ۲۸۲ وَقَوْلَهُ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوَلَيْكَ هُمُ الصّيدِقُونَ " فَأَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَأَمَّا الْإِنْشَاءُ فَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ أَحَدٌ، وَلَا شُرِعَ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهِ؛ بَلْ كُلُّ مَنْ آمَنَ وَأَسْلَمَ آمَنَ وَأَسْلَمَ جَزْمَا بِلَا تَعْلِيقِ. فتَبَيَّنَ أَنَّ النَّرَاعَ فِي المَسْأَلَةِ قَدْ يَكُونُ لَفْظِيَّا، فَإِنَّ الَّذِي حَرَّمَهُ هَؤُلَاءِ غَيْرُ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ وَأَمَرَ بِهِ أُولَئِكَ، وَمَنْ جَزَمَ جَزَمَ بِمَا فِي قَلْبِهِ مِنْ الْحَالِ، وَهَذَا حَقٌّ لَا يُنَا فِي تَعْلِيقَ الْكَمَالِ وَالْعَاقِبَةِ، وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ عِنْدَهُمْ الْأَعْمَالُ لَيْسَتْ مِنْ الْإِيمَانِ فَصَارَ الْإِيمَانُ هُوَ الْإِسْلَامَ عِنْدَ أُولَئِكَ. وَالمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يُسْتَثْنَى فِي الإِسْلَامِ، وَهُوَ المَشْهُورُ عَنْ أحمد ا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِيهِ الاِسْتِثْنَاءُ ؛ كَمَا قَدْ بُسِطَ هَذَا فِي شَرْحِ حَدِيثِ (۱) سورة الحجرات آية : ١٥ (۲) نقل ذلك الخلال في السنة عنه ١١/٤، وغيره. للإمام أحمد ا قولان في الاستثناء في الإسلام، وهذا راجع - والله أعلم - إلى تعريف الإسلام عنده، فمرة يعتبره النطق بالشهادتين)، ومرة يعتبره (الأعمال الظاهرة)، وكُل لها أعتبار بمعناها، ولهذا يقول شيخ الإسلام في تفسير منع الاستثاء أو جوازه عند الإمام أحمد في كتابه الإيمان الكبير :۲۱۹: والصَّحِيحُ أنَّ الإسلام هُوَ الأعمالُ الظَّاهِرةُ كُلُّهَا، وأحمد إنَّما
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.