هكذا أنكر الروافض أكثر الأحاديث من السنة التي تعد هي الأصل الثاني من أصول الدين الحنيف والمصدر الثاني من مصادر التشريع. وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا )
والسنة النبوية الشريفة بيان للقرآن وتوضيح ،له، وتفسير لمعانيه قال وأنزلنا إليكَ الذِكرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ (٢) . والرسول ل وهو الناطق بالوحي كما قال - تعالى -: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) ، ولذلك جعلت طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله ، فقال - تعالى -: ﴿مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْتَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا ) (1) . والآيات في هذا المعنى كثيرة. وعلى ذلك انعقد الإجماع على تكفير من أنكر شيئاً من السنة الثابتة،
وقد قال الإمام ابن حزم
الأمة .
(٤)
لو أن امراً قال : لا نأخذ إلا بما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع
وقال: «إنما احتججنا في تكفيرنا من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله - تعالى - مخاطباً نبيه : فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُون هو حتى يحكموك فيما سجد بينهم ثم لا يجدوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (٥)(٦) .
ومن منطلق إنكار الرافضة الكثير مما جاء في السنة المطهرة يرفضون كتب الحديث المعتمدة مثل : صحيح البخاري ومسلم وبقية الكتب الستة الأخرى، لا يعتمدون على شيء منها، فهم لا يؤمنون إلا بنصوص أتت من طرق معتبرة لديهم عن محدثيهم ورواتهم من الشيعة»، وفي مقدمة هذه
(1) سورة الحشر : الآية ٧. | (۳) سورة النجم: الآيتان ٤٣.
(٥) سورة النساء: الآية ٦٥.
(۲) سورة النحل : الآية ٤٤ . (٤) سورة النساء : الآية ٨٠.
(٦) انظر: الإحكام في أصول الأحكام، نقلا عن عقائد الشيعة في الميزان (٥٩).
ص ٥٩٦