الجماعات الاسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة - الهلالي — الصفحة ٤٤٣

في ضوء الكتاب والسنة ٤٤٣ القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله، فيخونه فيهم؛ إلا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى ثم التفت إلينا رسول الله فقال : ما ظنكم؟ (۱) ، ولذلك ؛ فإن الزنا بالمحارم، أو الزواج منهن فيه العقوبة المغلظة . قال الحافظ ابن كثير - بعد تفسير قوله - تعالى - : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً) [النساء : ٢٢] - : «فمن تعاطاه بعد هذا ؛ فقد ارتد عن دينه، فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت المال ؛ كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة ـ وفي رواية ابن عمر وفي رواية : عن عمه - أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله . وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم حدثنا أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : مربي عمي الحارث بن عمير ومعه لواء قد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت له : أي عم أين بعثك النبي ؟ قال : بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه» (۲) فإن قالوا هذا حكمه التعزير فقط ولا يحد ؛ وذلك لأن عقد الزواج شبهة يدرأ به الحد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ؛ والتعزير عقوبته موكولة إلى الخليفة ؛ فهو الذي يقدرها ويعينها بحيث تكون رادعة، وهذا الحكم ليس استنتاجاً جدید آبل هو رأي للإمام أبي حنيفة، فقد قال - رحمه الله - فيمن تزوج امرأة محرمة عليه وهو يعلم بأنه لا يحد، وإنما يعاقب عقوبة تعزيرية، واستدل بالحديث التالي : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها؛ فلها المهر لما استحل (۱) أخرجه مسلم . (۲) تفسير القرآن العظيم) (٤٧٩/١).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.