٤١٢
الجماعات الإسلامية
أن الحديث المرسل حجة يستدل به .
قد يقال: إن العلة هي احتمال رواية التابعي عن تابعي مثله عن الصحابي
،
فسقوط الصحابي لا يعني سقوط راو ،واحد بل هو انقطاع يحتمل سقوط راويين تتحقق في أحدهما العدالة وهو الصحابي، ويشك في أمر الآخر هو التابعي؛ فيوجد
في الحديث احتمال الجرح ، أو عدم الضبط ؛ ولذلك يرد، قد يقال هذا الكلام . والجواب عليه هو أن تعريف الحديث المرسل هو : ما رواه التابعي عن النبي بدون ذكر الصحابي» ؛ فلا يدخل فيه رواية التابعي عن التابعي غير المذكور، على أنه لو فرضنا دخول هذه الصورة، وهي احتمال سقوط تابعي مع عدم ذكر الصحابي ؛ فإنه يكون احتمال سقوطه من قبيل التوهم، بل هو توهم ! ولا يصل إلى درجة الاحتمال ؛ لأنه يتوهم أن يكون رواه تابعي عن تابعي لم يذكر، ولم يذكر الصحابي ؛ أي: يفرض أن يكون سقط منه تابعي ولا يوجد دليل على هذا الفرض التقديري فهو مجرد توهم والتوهم لا قيمة له ولا يبنى عليه حكم، ولا يقال فيه : إنه رواه مجهول ؛ لأنه لا يوجد شيء قد أسندت إليه رواية حتى يقال عنه : إنه مجهول، وعليه؛ فلا يعتبر الحديث المرسل من الحديث ؛ المردود، بل هو من الحديث
المقبول الذي يحتج به (۱) .
(۱) «الشخصية الإسلامية» (۳۰۱/۱-۳۰۲).
وكلامهم على الحديث المرسل عليه مؤاخذات :
،
،
أ ـ جهل حدّ الحديث المرسل ؛ فهو ما رواه تابعي عن النبي ا ا ا ؛ فتقييده بـ «ما سقط منه
خطأ . الصحابي» -
ب تناقضهم في حده ؛ فتارة يقولون : هو ما سقط منه الصحابي»، وأخرى: «ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي». ت الصور التي جعلوها توهماً ليس كذلك بل هي حقيقة وأمثلتها في كتب الرجال
ص ٤١٢