الإختلاط بين الرجال والنساء - صقر 01-02 — الصفحة ٦٥٦

i ٦٥٤ الاختلاط بين الرجال و النساء وأصحابه من بعده يؤدي إلى خطأ جسيم في فهم القرآن والعمل به. وأما كون الرسول لا اله الا الله و شكا إلى أم سلمة ما لقيه من عدم تنفيذ أصحابه لأمره بالتحلل من العمرة في الحديبية وإشارتها عليه أن يخرج هو ولا يكلم أحدا فيذبح هديه، ويحلق رأسه وأخذ الرسول له الا الله بقولها ومشورتها، فمثل هذا لا يحرم ولا يمنع الرسول عمال الرأي صائب من زوجته أو امرأة مسلمة أخرى في شأن من الشئون، كما روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ : «غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ»، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيهَا قَالَ هُنَّ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ أن يسمع لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: «وَاثْنَيْنِ؟»، فَقَالَ: «وَاثْنَيْنِ». فإن هذا من الخير والحق، والسماع والعمل برأي المرأة ومشورتها غير ممنوع، بل هو مشروع بأي صورة من هذه الصور شفاها أو كتابة أو لقاء، ولكن الممنوع هو تنصيب المرأة في هذه الولاية العامة، والقول بأن هذا مقتضى قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ . .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.