العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ - المقبلي - ت عيون — الصفحة ٩٧

= تخمين . قلنا : الكبر والصغر في اللغة أمران نسبيان ليس مدلولهما أمراً محدوداً وخطاب الشارع بلسان العربية ما لم يثبت له عرف ولم يثبت له عرف في الكبر ،والصغر فبقي على معناهما لغة ، والله سبحانه يقول: إن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهونَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنْكُم سَيِّئَاتِكُم ) [النساء : ۳۱] الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ [ النجم : ۳۲] ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى: ۳۷] وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا إلى أحاديث جمة تدل على أن الذنوب منقسمة الى كبائر وصغائر، وطريق الألفاظ والعقل مسدودة عنها، فما بقي إلا التعيين الشرعي . وقد عين الشارع تسعاً ، وفي بعضها سبعاً - أعنى بلفظ هذين العددين ـ ثم تعيينها بالتعداد، وقد عين غير ما فيهما في أحاديث أخر، وفي التعداد أيضا تبديل شيء بشيء، ولا منافاة، فمنها ما صح ومنها ما ليس بذاك ، فليس هنا تكليف خاص بالكبائر لأنا مأمورون بترك جنس العصيان من صغير وكبير، فيستوي التكليف بهذا الاعتبار، وإنما اختلف الحال في الأثر، وأيضاً قوة الاهتمام بترك الأعظم، فلو لم يعين الشارع كبيرة قط لم يلزم محذور، فكذلك حيث لم يعين البعض . فان قلت : فما وجه تخصيص الكبائر بالزجر في كثير من المواضع والثناء على مجتنبيها لو لم يلزم تعيينها : قلت : قد عين الشارع منها شطراً صالحاً ينصرف إليه الزجر والثناء المذكوران، وأيضاً فالمكلف يعلم أن أدنى ايلام ليس كالقتل مثلاً، وليس النظر مثلا كالفجور، ونحو ذلك فيما عين كبره الشارع، وفيما لم يعينه فيخاف فيما لم يعينه أن يكون ذلك كبيرة زيادة خوف فيحذره، ويرجو بتركه أنه قد اتصف باجتناب الكبيرة . فان قلت : فما حكم ما لم يعينه الشارع. قلت: تجويز الكبر والصغر إذ الحكم بأحدهما هجوم بلا دليل بعد انقسام المعاصي إلى الأمرين . فان قلت: هل عين الشارع شيئاً من الصغائر؟ قلت: لم يصح من ذلك ما يقوم به عذر المكلف في الحكم بالصغر، ولو صح لما منع منه مانع، وقول المعتزلة أو بعضهم : إنه إغراء غير صحيح ، لأن القبح غير صارف للمؤمن . قانونه . فان قلت : فهل يمكن تحصيل قانون يعلم به الكبر أو الصغر ؟ قلت : قد أكثر الناس من التخمين في ذلك، ومع ذلك لم نر من قطع بصغر ما خرج عن ۹۱
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.