العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ - المقبلي - ت عيون — الصفحة ٨٩

قلت : ابن عباس أشد ظرافة في الجمع بين الآيات وهو المقدم في علم التفسير خاصة على أهل زمانه، دع من يأتي بعده ببركة دعائه صلى الله عليه وآله وسلم له بذلك فلا يبعد أنه فهم اختلاف محل الآيتين أو رجوع الاستثناء الى الكفار خاصة أو غير ذلك مما نذكره بعد وكم من عام أريد به خاص، وابن عباس أعرف بمراد الله تعالى ورسوله لمثابرته على ذلك. وأما بالنظر إلينا مثلاً فللمناقش في ذلك وجوه : أحدها أن يدعي اختلاف المحلين المستثنى منه في آية الفرقان وآية النساء، وأن المراد بآية النساء إذا كان القاتل مؤمناً وبآية الفرقان إذا لم يكن كذلك بشهادة السبب فيها ، وإن كان لا يلزم قصر العموم على سببه فهذا لم نقصره، إنما جعلنا السبب قرينةً معاضدةً لما نذكره بعد ، وهو أن نقول لو كان محلهما متحداً لزم أن فائدة المتأخرة وهي آية النساء التأكيد فقط . أما في الفاعل فظاهر ، وأما في المفعول فلدخول المؤمن في أفراد النفس التي حرم الله ، ومع جعل المحل مختلفاً تكون فائدتها التأسيس، والتأسيس مقدم على التأكيد، لأنه وضع الكلام لإفادة مدلوله مستقلاً ، والتأكيد عارض نادر بالنسبة إلى التأسيس، فالحمل على التأكيد خلافُ الظاهر ، ودليل أن المراد بآية النساء المؤمن خاصة، أما في المفعول فبين ، وأما في الفاعل فسياق الكلام، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْ مِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلا خطأ ٦ النساء : ٢٩٢ أى أن شأن المؤمن وقتل المؤمن متنافيان بعيد ما بينهما مثل وَمَا كَانَ العمل علمنا أنه كان المخرج مراداً وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وإذا حققت هذا علمت أن اطلاق السلف خير من اطلاق المتأخرين في الجملة ، لأن كثيراً مما يطلق عليه المتأخرون التخصيص متراخ بقدر العمل فيلزمهم أن ما يطلق عليه النسخ نزر يسير، وهم أيضا قد عدوا مواضع النسخ شيئاً يسيراً من الأحكام مع ذكر الخلاف في الأكثر منها ، ولم يكد يقع الاتفاق إلا على دون الثلاثين، ومع المختلف فيه نحو المئة تقريباً في الموضعين لكثرة الخلاف . واذا استفصلت ما يطلقون عليه التخصيص علمت أن كثيراً منه أو الأكثر مما وقع فيه التراخي بقدر العمل، وقد علمت من هذا التحقيق أن العام المراد به ما عدا الخاص كله مجاز فقولهم : «العام بعد التخصيص هل هو مجاز أم حقيقة؟ واختلافهم في ذلك مشكل، وانما كان يتجه ذلك فيما أخرج بعضه بالنسخ ، وقد ذكرنا شيئاً من هذا فيما كتبناه على العضد وابن الحاجب . ۸۳ 1
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.