العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ - المقبلي - ت عيون — الصفحة ٧٣

الإيمان مما يُقابل به الكبيرة، فإما أن تكون الكبيرة أعظم من الإيمان لزم أن كل كبيرة كفر لإزالتها الإيمان وإن كان الإيمان أعظم لزم أن لا تضر الكبيرة، وهو قول مقاتل وسائر المرجئة . وأما أن يؤخر الإيمان عن الموازنة لزم اجتماع موجب التعذيب وهو الكبيرة، (٢٢) وموجب الإثابة وهو الايمان لثبوت كل بغير معارض، فيجتمع النقيضان عنده، فليحقق مذهبه . قالوا : يجب قبول التوبة كما يجب قبول الاعتذار . قلنا : هذا تمثيل، فإن التوبة نوع من الاعتذار، بل أقرب أنواع الاعتذار إلى القبول لكرم المعتذر إليه وغناه ، فكيف تحتجون على ما هو أحد أنواع المدعي بالآخر؟ بل جعلتم الأصل الضعيف الذي تبعد موافقة الخصم عليه، والفرع أقرب ما يُرجى مساعدته إليه . على أنا لا نسلم وجوب قبول الاعتذار عقلا وكان يلزم وجوب قبوله في الآخرة، إذ ليس من شرط قبوله التكليف عندكم لأن الاعتذار الذي يشترط فيه التكليف هو التوبة الذي جعلتموها فرعاً لاعتذار ليس بتوبة، وهو اعتذار زيد إلى عمرو مثلاً، ووجوب الواجبات وسائر أحكام الافعال إنما تدور على الوجه الذي وقعت عليه (۲۳) فأما أن يكون ذلك الوجه باقياً في الاعتذار في الآخرة أو غير باق إن لم يكن باقياً « 6 (۲۲) قوله : ( وأما أن يؤخر الإيمان ... الخ نعني أبا علي ويلزم على هذا التقدير أن لا يكون للإيمان ثمرة ان دخل النار خالداً ، كما هو مذهبهم في صاحب الكبيرة. (۲۳) قوله : إنما يدور على الوجه الذي وقعت عليه يعني كما أن الكذب مثلا يدور قبحه على كونه كذباً ـ فسواء وقع في دار الدنيا أو في الأخرى فقبحه باق، فكذلك لو كان قبول الاعتذار واجباً من حيث إنه قبول اعتذار، وكذلك كل واجب وقبيح تمت ماهيته بدون قيد يختص الدنيا . وإن قالوا : الشرط التكليف، بمعنى إرادة الفعل والترك، لأن الواجب إنما يعقل في الخارج متعلقاً بمكلف، فقد مضى الرد عليهم في عدم التكليف، وأنه يلزمهم قول الأشعرية في الأحكام. (۱) تجوز كسر القاف الأولى وفتحها. ٦٧
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.