الفرع
الخامس
لما حكموا أن الغرض من التكليف بل من خلق الخلق هو النفع الخاص، قالوا بلزوم الثواب والعقاب للتكليف فعلى هذه المقالة لا وجه للملازمة، كما قال من قال إن التكاليف وجبت شكراً على النعم السالفة، والعامل كأجير استوفاه أجرته قبل العمل والثواب تفضل، وربما قالوا هو واجب وجوب جود بمعنى أن كرم المعبود يقتضي ذلك فلا بد أن يفعله .
قلت : الذي أدركه العقل الصرف الفرق بين المحسن والمسيء، ولكن فرقاً مطلقاً بحيث يقبل العقل أن يمدح المحسن ويذم المسيء، ويمنع أن يمدح المسيء ويثاب ويذم المحسن ويعاقب من حيث إنهما محسن ومسيء بحيث إن المطيع في معرض الإثابة والعاصي في معرض العقاب نظراً الى صفات ذي الجلال، وإلى قبح المخالفة وحسن الامتثال وأنه يناسب العقول متابعة نعم الشاكر، ومتابعة نقم العاصي الكافر، حسبما تقتضيه حكمة أحكم الحاكمين، وينفرد به علم رب العالمين، وأما حتم شيء من تلك التفاصيل التي ذكروا فتحكُم وبناء على أصول فاسدة معظمها ما فرغنا الآن من بطلانه من حصر الغرض في جلب النفع ودفع الضرر، هذا بمجرد العقل، وما جاء به السمع فسمعاً وطاعة :
=
فإن قلت : إذا كان أهل النار مكلفين بزعمك فأي فرق بين من شكر المنعم مثلاً هناك وجرى على مقتضى الصواب، وبين من زاد عتوه وخلاعته، وهل يمكن أن يقال يثبت لأحد في النار اسم المحسن الجريه على مقتضى الحكمة هناك؟
قلت : الفرق بينهما حينئذ بالنظر الى هذا الفعل الحادث ضروري، وأما ما أثر ذلك في الخارج فأما الزيادة على المصرّ على خلاعته وكفره فلا مانع منها، وقد ذكر
يذنبوا في الدنيا إنما عذبوا بالذنب الأخروي. وينبغي أن يحمل هذا على من يعرض من المجانين والصبيان لسؤال ربهم ودعواهم دون من لم يكن منه ذلك إذ القطع أن الصبيان في الجنة بالأحاديث الجمة .
ص ٧١