العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ - المقبلي - ت عيون — الصفحة ٦٣

ومن الواقعات أنه نشأ في الزيدية محدث في صنعاء يسمى عبد الرحمن الخيمي بلغ في الحفظ مبلغاً، وأخذ يدرس في الأصول الست ونحوها من كتب الحديث، فاعترضه بعض علمائهم وساعدهم القائم في عصرهم وهو الامام المؤيد محمد بن القاسم، فمنعه التدريس وحبسه واحتجوا عليه فيما بلغنا أنه يملي الحديث ولا يبين المحكم من المتشابه، فعلى هذا كان يلزمهم أن يمنعوا معلمي الصبيان في الكتاب لأنهم لا يبينون لهم المحكم من المتشابه، وكان يلزم أن يحرم تعليمهما بغير هذا الشرط، واذا ضممت الى هذا ما فشا في متفقهة العصر من تعذر الاجتهاد أنتج تعذر معرفة المحكم من المتشابه، فيلزم حرمة تعلم الكتاب والسنة، ومن أفتى بهذا فلا يعزب عنك ما يلزمه وما أحسن جواب بعض المحدثين وقد سئل عن أحاديث الصفات، فقال : رواها لنا الذين رووا لنا الصلاة والزكاة وسائر الشريعة . انتهى فالواجب تسليم ماصح ، وما اشتبه معناه رددناه الى الله سبحانه، ولا يغرنك قولهم : أحادي فلا نقبله في مقابلة العقل، لأن ما رواه الثقات مقبول وإلا اطرحنا أكثر الشريعة والدليل على قبول الآحاد شامل لكل الدين، والتفرقة جاءت من قبلهم لا من قبل الله ورسوله والعقل قد فرضنا أنه لم يدرك حقيقة ذلك، فكيف يقال : إنه مصادم .له . نعم إذا كان ذلك في العقليات الصرفة وكان مدلول السمع لا يحتمل ذلك البتة، ولكن ذلك غير واقع ، إنما الواقع نحو ذبح البهائم ونحوها، فيرد السمعي الذي معناه غير معلوم للعقل قطعاً إلى الله تعالى ، ولا عذر لنا عن ذلك بعد صدوره عن الحكيم . الفرع الرابع منع من منع من التكليف في الدار الآخرة للزوم أن ينتفع المكلف بعمله في الآخرة، والمعلوم أن أهل النار لا ينتفعون بعمل فيها ، وكذلك لا تحصل مراتب أهل الجنة إلا بالعمل في دار الابتلاء لا في دار الجزاء. فان قلت : فاذا نفيت استقلال طلب النفع بالغرضية في التكليف وجعلت ۵۷
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.