العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ - المقبلي - ت عيون — الصفحة ٤٨٦

1 -- ولعمري إن الإعتماد عليها من أعجب العجاب وما يتحير له أولو الألباب، - فان حاصلها الإذن بالرواية كما هو حاصل كلماتهم والمصرح به من كثير منهم ، فاذا قال القائل بكلام مؤداه : إن فلاناً أخبرني أو أنبأني أو بأي عبارة أدى ذلك المعنى، فانما حاصله الكذب، وهل لهذا الذي أذن لك أن يأذن في الكذب؟ وهل إليه المنع لمن يحمل الشريعة عن تبليغها حتى يفتقر إلى أذنه؟ ولا أطيل الكلام فإنما حاصله ذلك لم يحصل في بحثنا على غيره، فان ادعيت شيئاً فبرهن، وليس خطابنا لمن يقول : إن أحسن الناس أحسنا وقد صنف ابن تيمية رسالة مستقلة وأكثر من نقل كلام الأوائل تجويزاً ومنعاً. وحاصل ما استدل به كتبه صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال : وذلك نوع منها والاعتراض عليه إن أردت أنه نوع منها بالاصطلاح من باب اطلاق المشترك فلا يلزم إذا صح أحدهما صح الآخر، وإن أردت أنه تجمعهما حقيقة واحدة فليس كذلك، وما نازعنا إلا في الأذن في الكذب وهو المسمى بالإجازة عند الاطلاق . وأما ما سموه بالمناولة وغير ذلك، فان عاد إلى معنى الإذن بالكذب منعناه وإلا نظرنا فيه، ولا حاصل الآن للتطويل بتفصيل ذلك. وقولهم : : حدثه ضمناه» دعوى مجردة ، وقولهم : كالقراءة على الشيخ غير صحيح مع أنا لا نجيز هناك ما ظاهره الكذب بل يجب أن يؤتى بلفظ ينبيء عن الواقع، كقوله : قرأت، وهو يسمع، وإنما نقول بذلك حيث يتصدى الشيخ لذلك مع عدم ما ينافي المقصود، فيحصل حينئذ الوثوق بالتقرير فكأن الشيخ قال : قد سمعت من شيخي ما قرأته بشهادة القرينة الحالية، وبعد ذلك يجوز له نقل ما وقع بدون إذن ،الشيخ، بل ولو منعه بعد علمه لصحة طريق الشيخ إلى من فوقه ، وعلى الجملة فالإذن والمنع لا عبرة بهما، وليس ذلك إلى الشيخ لعدم دليله، وهل يقول عاقل : لو قال البخاري مثلاً لا يروي كتابي بنو فلان لم تصح روايتهم؟ فانه كعكسه بلا فصل . فان قلت : فما تقول لو قال الشيخ : قد صحت لي رواية هذا الكتاب، أو هذا الحديث. قلت : نقول : قال فلان صح لي الطريق الفلاني، ولا يحل أن يقول: أخبرني أو انباني، لأنه لم يحدثه ولا أنباه والحاصل أن الإذن ليس بشيء، كالمنع حاصل الإجازة الأذن كما ذكروا . وأما إذا حصل وثوق باعتبار ما وجيء باللفظ الدال عليه بحسب الواقع ، فذاك بحسب الدليل المسوغ للعمل به وجوداً وعدماً، أعني العمل به مع الانفراد . وأما التقوية والترجيح فلا شك في ذلك بحسب حال الواقعة، وكما قد يحصل ذلك مانعاً من صحة الحديث، ويعد من علله لا مانع أن يكون مقتضياً أو تمام المقتضي، وهذا كلام موجز خشية السآمة بالتطويل، ولأنه مما يختص به الأذكياء الذين لهم عقول تستعمل، وأذهان تدبر وتقبل، وألباب تسدد سهامها إلى الغرض ولا تزداد بالتذكير والبيان - ٤٨٠
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.