1
وجد ما فيه من السنة مع احاطته بأحوال الرواة (١٦٤) ، حتى يتبين له ما هو معمول به
معرفتها
(١٦٤) قوله : (ومع إحاطته . . . الخ» ويلحق بذلك علل الحديث، وهي وإن كانت . أصعب من معرفة الرجال لتوقفها على عدة أمور كالإكثار من الحديث ومعرفة التاريخ والسير والوفيات وغير ذلك مما اقتضى أن يقل الكامل فيه، غير أنه أقل انتشاراً من معرفة الرجال، لأنه نظر في أشخاص لا يحصى عددهم ، ويعرض لهم من الأحوال ما يحتاج إلى التيقظ سيما بعد التفرق، وكثرة الأهواء والتنافس الذي يدخل على المرء أو يصيبه غباره وهو لا يشعر، غير أنه يسهله ويقربه أن الثقات في الأغلب مشاهير معروفون، والضعفاء المكثرون مشهورون أيضاً، والمرتب من الأحكام على الضعفاء المقلين مكثور فيتقرب بذلك البعيد، ويرجى ادراك الشريد.
ثم ها هنا نكتة وعليها عمل وان لم يحرر، وهي أنه إذا بعد على الناظر في حالته الراهنة أن يستقل بنفسه في مصطلحات الحديث من النظر في حال كل فرد من أفراد الرواة، والبحث التام عن العلل، ، وعن الشواهد والاعتبارات التي يصير عندها الحديث محتجاً به، فان المعتبر ذلك لا الصحة المصطلحة عند المتأخرين من أهل الحديث، فإذا كان كذلك فهل يلزمه النظر في حاصل كلام أئمة الحديث من تصحيح وتضعيف، والناظر في المعارضة بين كلامهم حتى كأنها أدلة، إذ هي أمارات ضعف في وقته عن تحصيل أقوى منها وهي أقوى من محض التقليد في الحكم الذي قد بينا في كلامنا أن المقلد إنما أخذ به لأنه الذي قدر عليه من الامارات في الحالة الراهنة، فهو مستدل بامامه على الحكم، ولذا قصرناه على القدر الضروري، كما يأتي قريباً.
فالأخذ بحاصل أقوال الأئمة في كون الحديث معمولا به وان كان دون الأخذ بمعرفة ذلك من قبل النفس فهو أقوى من العمل بمجرد قول الفقيه بنفس الحكم ، فلا يجوز العدول عن الأقوى الى الأضعف، لأن الامارات التي لا تفيد ما تفيد الأدلة، أعني ،العلم إنما هي بدل عما يفيد العلم عند تعذره، لأن الظن إنما هو بدل عن العلم وهذا أصل وما رخص فيه الشارع من بالظن مع امكان العلم فرخصة ،تحفظ، وإن كثر فهي خلاف الأصل، وكذلك حكم الأضعف من الظنون وإماراتها مع الأقوى. امع
،
الاكتفاء
وقال الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران : ١٠٢] ومعلوم أنه لا يريد ما لا يطاق فبقي غاية الجهد. وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن : ١٦] موافق لذلك ولا ناسخ ولا منسوخ ، وكذلك إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» إذ غاية الاستطاعة استطاعة فلا دليل على الرخصة في الآية الأخرى غايته لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ البقرة : ٢٨٦] والوسع ليس غاية الطاقة
وحاصله أن المنفي الحرج الكلي وان دخل تحت الطاقة، ولذا يطلق عليه أنه لا طاقة به ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة : ۲۸٦] إذ لا يكون الطلب لترك التكليف بالمحال، وأما ما هو
٤٧٦
ص ٤٨٢