العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ - المقبلي - ت عيون — الصفحة ٤٤٣

وعلى الجملة فلا أوضح من أن نحو هذا ليس من الشريعة بوجه بل أجنبي، وهو ما أردنا أن التفريع يؤدي إلى ما لا يشك في بطلانه إذا لم يرع حق الاستدلال وشيوع ذلك ومفسدته، وقد علمت شأن هاتين المسألتين في ابطال الكثير من المطهر ، لكنه بحمد الله لا يعمل به العامة، بل ولا كثير من المتفقهة. ، وأعرف نهراً في اليمن يسمى وادي لاعة، كان بعض بني مطير بل ربما يكون أفضلهم له تصانيف وفقه كثير، فكان إذا أراد عبور الوادي حملوه إلى الجنبة الأخرى، لأن الوادي لما فيه من الانحدار لا يتحقق ان الجرية منه قلتان مع أنه نهر كبير، إلا أنه لسعة مجراه وارتفاعه وانخفاضه شكل على العلامة كون كل جرية على انفرادها ،قلتين فالعامل بالأصل المنهار إنما هو مثل هذا الفرد، على أنه نفسه لا يعمل به إلا مع التأويلات البعيدة والاستصحابات المضمحلة، لأن النساء والعبيد وسائر المباشرين للطعامات والشرابات وتطهير الثياب وغير ذلك يعلم قطعاً . ماً أنهم لا يراعون ذلك الأصل في الطهارة والنجاسة، بل يتجرأ أحدهم أنه لا يستعمل النجاسة ليس إلا. مثال آخر: توقيت الصلوات الخمس معلوم من الدين بالضرورة، ومجمع على أن كل صلاة منها لها وقت تصح فيه، ويدخل في ذلك الصلاتان في جمع لصحتهما اجماعاً بعد غروب الشفق، ويدخل فيه الصلاة التي صليت في وقتها الخاص بها ركعة وأتمت بعده، وصلاة الساهي والنائم عقيب الذكر فانها صحيحة وإن اختلف في تسمية ذلك أداءً أو قضاءً. ثم اختلفت الناس هل لتلك الصلوات أوقات غير ما ذكر تصح فيها مطلقاً أو لعذر على اختلاف طويل في التفصيل والأعذار، فمنهم من لم يجعل لها وقتاً آخر قط وهو الظاهر ولا دليل على خلافه، وصلاة من ذكر من الساهي والنائم ونحوهما توقيت خاص مقيد ، ومنهم من جعل كلا من الظهر والعصر ومن المغرب والعشاء مشتركتين فيما عدا ما يسع الأولى من أول وقتها والأخرى من آخر وقتها، بل ركعة منها أعني الأخرى ومنهم من أثبت مشاركة متوسطة على اختباط في تفسيرها، ومنهم جعل الأولى تشارك الأخرى لا العكس. وأما الأعذار فمنهم من لم يعتبرها لاعتقاده المشاركة توقيتاً أصلياً وهو معزو إلى الروافض لاتحاد الظهر والعصر مثلا في المشترك بينهما كما مضى، وكذلك المغرب والعشاء ونحو ذلك المشاركة في بعض الوقت دون بعض كما ذكرنا، ومنهم من اعتبر العذر لكنه استرسل فجعله كل شاغل جائز ولو كان مباحاً إذا تفاوت نفع الشاغل بالتوقيت وعدمه، وهذا المذهب قريب من الأول، ومنهم من خص السفر وزيد المرض وزيد المطر، وحجتهم أحاديث الجمع ثم قاسوا سائر الأعذار. ومن عرف السنة النبوية عرف أن كل صحيح منها غير صريح ، وكل صريح غير صحيح، والجمع في اللغة الضم، فمن صلى الصلاتين متصلتين سمي جمعاً، فاذا صلى الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها جمعاً لغة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمي جمعاً، فقال = ٤٣٧
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.