العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ - المقبلي - ت عيون — الصفحة ٤٣٨

الزيادة لاحقة لم يجز، لأن الأول مرعي فيه رفق المعسر ولم ينافه تكرمه بالزيادة ، والآخر مرعي فيه حسم المادة والزيادة تنافيها ، والله اعلم . مع فهذه ثلاثة أبواب من الربا الجنس الربوي بجنسه مع الفضل أو النسأ، أو بغير جنسه النسأ، ثم إن الشارع نص على ستة أجناس فهل يقتصر عليها أو يتعدى إلى غيرها ، المقتصر له أن يحتج بأن دوران الحاجة على هذه الأشياء شديدة لا يكاد يخلو أحد منها : النقدان أثمان الأشياء، والبر والشعير والتمر عمدة المأكولات وأعمها للحاضر والباد والملح صلاحها وليس لغيرها هذا الشأن، فرفق الشارع بمقتضى حكمته بالضعيف فيما لابد له منه في الغالب ونظراً لسائر الخلق، وللمحتاج أيضاً في ترك باقي الأشياء توسعة، فعمت رحمته وتمت نعمته ، ولو أراد تعميم منع أبواب الربا في كل شيء لجاء بعبارات تحصل ذلك إذ هذا من مهمات الدين وضروريات الناس ومما تعم به البلوي، فاقتصاره على الستة . تكرار ذلك . مع وشدة التهويل للربا واضح في اختصاصها، والأصل عدم المنع من غيرها ، والخطر في التحريم أعظم منه في التبقية على الأصل، فمن ظن أن التعدية أحوط فقد قلب القالب، وهذا باب في الأحوط احفظه فهم لا يزالون على عكسه. بقي اعتلال من اعتل بالطعام المذكور في بعض الروايات، لأنه يعم كل مطعوم أو يخصصه العرف بالمطعوم المقتات المدخر . الجواب : ان الطعام بمعنى المطعوم، وإن كان ذلك مقتضى أصل الاشتقاق، فهو معنى مهجور في الاستعمال، فالحمل عليه في غاية البعد سيما مع النصوصية على المعنى المتحقق استعمالاً وأصلاً ، وزيادة قيد الاقتيات والادخار ، وإن كان أقرب منه من الأعم فهو أبعد من الأخص أعنى الثلاثة المنصوصة، لأن المقتات المدخر يعم بهذا التقييد جزئيات نادرة ويدع أموراً عامة، فيكون ذلك تحكماً وتقييداً بحسب الحدس لا من لفظ الشارع، وكفى بما ذكر أولاً من تركه الاتيان بعبارة واضحة في المراد نصوصية أو ما يقرب منها ، وأن الأصل الاباحة وأن الأخص متحقق دخوله تحت المطعوم ثم تكرر تنصيصه، فلا نتقول على الله ما لا نعلم . للعلة بعد وأما دعواهم أن الحكم معلل في تلك المنصوصة فمجردة عن الدليل، وتصيدهم ذلك عليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل ثم قد جاء في غير المنصوصة كشراء البعير بقلائص من ابل الصدقة نسأ وغير ذلك ما يناقض تلك التعليلات لو أحدث نفعاً ، والله أعلم. ، الباب الرابع أعمها وهو ربا النسيئة الذي كان مشهوراً بينهم إذا حل أجل الدين، قال: اقض أو أرب، فيزيد في الوزن أو الكيل أو يرفع في السن، وهذا يعم جميع الأموال المثليات والقيميات حيث يثبت في الذمة لأنه لم يقيده الشارع فعم الأموال والحكمة في عمومه واضحة لأنه منظور فيه إلى ما في الذمة وحال المعسر، وهو أمر قد تقضى واستقر، لا يقال للمعسر ليس بضروري فدعه، كما قيل فيما عدا الأمور الستة مما يقع الربا فيه بنفس المبايعة، وهو الأبواب الثلاثة = ٤٣٢
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.