العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ - المقبلي - ت عيون — الصفحة ٣٩٧

الله تعالى لتلامذته : لا تراجعوا الشريف في مسألتين فإنه لا ينصف فيهما : مسألة الامامة ومسألة الخمس، أو كما قال. وهذه الأمور التي ذكرناها عن الزيدية ما زالت فاشية في الناس قديماً وحديثاً، ولم يستحل السلف دماءهم بمجرده بل عند مباشرة القتال كل يرى أن الصواب أمامه من الفريقين، وأما أحد مساكين الفلاحين وأفراد الناس فما رأينا ولا سمعنا به في غير هؤلاء الأروام ، والسبب استئصالهم شأفتهم من اليمن وقوة اليمن في عصرنا هذا، مع أنه يجمعهم وأهل العراق اسم الشيعة، ولأولئك القوم دولة وصولة ، فكانا ملكين متضادين مذهباً ،وسيفاً، ولكن أهل العراق رافضة حقاً وبلاؤهم أعظم من بلاء نقيضهم من الخوارج. وأما الزيدية فقد ذكرنا ذنبهم، وأما اسم الرفض، فان كان المراد به ما ذكرنا فهذا اصطلاح. الله وعرف الأولين أن الرافضي : السباب والحاط على الخلفاء الراشدين رضي عنهم- أعني الثلاثة وليس من مذهب الزيدية الرفض بهذا المعنى، فهم شيعة غير رافضة، هذا ما استقر عليه مذهبهم ، فأودعوه بطون كتبهم، ومذهبهم الآن بسبب الدولة في اليمن من أظهر المذاهب وما يتظهر أحد بالرفض، فان ترفض أحد من جهالهم وأفرادهم فليس ذلك بناقض لأصل المذهب. نعم، مذهبهم في هذه المسألة زائد الرفض، كما قال بعضهم (۱): جئني بزيدي صغير أخرج لك منه ه رافضياً كبيراً، لكن لا يلزم المقتصر إلا ما فعله والمراد التنبيه على ما أدت إليه العقائد من استحلال الدماء . ولما كانت الأتراك قد عاثت في اليمن، وفعلوا الأفاعيل بنفوسهم، أولاً من الخمور والفجور، وبالناس ثانياً . الفتك الأموال وغير ذلك، حتى ألجأوا من ونهب الناس الى أن يحجبوا البنين كما يحجبون البنات ، فقامت عليهم الزيدية الأطهار الذين هم شيعة آل المختار بحمية عربية، حتى كان بعضه يقيم التركي مقام الثور في حرث - ۱ - هو الحافظ الذهبي ۳۹۱
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.