العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ - المقبلي - ت عيون — الصفحة ٣٤٢

وآخره فرقاً، وكأنه أراد بهذا الدعوى ترويج ما اختاره لئلا يكون صريح الاعتزال. قال في موضع آخر من الشرح المذكور والحق أن العبد كما يحس من نفسه تيسراً وتأبياً لبعض الأفعال دون بعض، يجد من نفسه عدم استقلاله وافتقاره الى معين ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كنز من كنوز الجنة، فان دعوى الاستقلال دعوى الإلهية، ودعوى الفعل مع الشركة، واعتقاد وقوع الفعل باعانة الله معنى العبودية . انتهى . الله دعوى ولا يشك عاقل أن المعتزلة لا تدعي الاستقلال، ولا مذهبهم أن الفعل مقدور بين قادرين إن أراد بالشركة ذلك مع أنه من سقط المتاع، فان الشركة المنفية هي الشريك في الإلهية، ولو دل دليل أن فعل العبد مقدر بين قادرين كما يعزى الى الاستاذ أبي اسحاق لم نقل في ذلك إن العبد شريك الله تعالى، إنما هي توصل بما ظاهره الشناعة من الألفاظ إلى لبس الحق بالباطل، ولم تزل هذه اللفظة ولفظة المغالبة ونحوهما يقعقع بهما المجبرة في هذا المقام، وهو شيء يستخفون بها المخذولين، ومن مكن عبده من التصرف في أحقر حقير من أملاكه وهو قائم عليه مهيمن، إن شاء منعه وإن شاء استمر على تمكينه، سواء خالف مراده في التصرف أم وافق، ومع ذلك فهو يهتف به وإياك ومخالفتي فإنها توقعك في سخطي وعذابي ، ولا تغتر بإمهالي وغذائي لك نعمي على مخالفتك، فإن ذلك لشأن اقتضته حكمتي، ولكن عليك بموافقتي يكون التمكين الذي مكنتك الآن انموذجاً إلى رفع مكانك عندي، وبسط يدك في كل ما تعلق به هواك، وبلغته أمنيتك على قدر وصف لا يبلغه علمك، ولا ، يحيط به فهمك ولا انس به شكلك، فهل يقول عاقل : إن هذا الموصوف شريك للمالك أو مغالب في الشاهد ﴿ وَلِلَّهِ المَثَلُ الأعْلَى وَهُوَ الْعِزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [النحل : ٦٠] . فات لما جئتم به معشر المجبرة من الغرور، وأدليتم به من قول الزور، ونظيره ما قالته الملاحدة من أن وصف الباري تعالى بصفات الكمال تشبيه . ثم في كلام الشارح المذكور ايهام أن المعتزلة تقول بالاستقلال أو الشركة، وهو يقول بالقسم ٣٣٦
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.