أعطيته ألف دينار، قال : والإعطاء للملك ليس إلا وكسب العبد المحاذاة . انتهى .
6
أفعال
وهذا كما ترى من السقوط فان النظير بمسألتنا إن كان الإعطاء، أي مدلول هذا اللفظ فقط فهو الجبر، وإن كان الأخذ فقد استقل به العبد، وان كان المحاذاة فإما أن تقع بفعل الله أو بفعل العبد، وان كان النظير مجموع الثلاثة فهي متعددة لها حكمها مع الانفراد بعضها مجموعة لهذا وبعضها لذاك، وأطال هذا الأسير الذي أضله الله على علم من نحو هذا كالمصرح بانه لم يسبقه شيء من تلك الأبحاث مع الإيهام التام بإصابة أهل الواسطة، ثم قال في آخر الكلام في المثال المذكور فللآخذ تحصيل هذه النسبة التي هي محاذاة المنظر فهي أمر لا وجود له، وكذلك صرح به في مواضع أن ما كسبه العبد لا وجود له، يعني مثل مجرد كونه محلا فأخرج معنى قوله : تحصيل، وأبطله ، وإنما يحكي عن غيره قوله ولم يقل عن نفسه بل بعباراتهم، ولكن يفرع مع شدة الرغبة وتوفرها ومع استحسانه لقول ابن الهمام، فقد صرح بأن مشيئة العبد مجاز وليس بمشيئة، فاذا لا تعتبر مشيئته كما لم تعتبر قدرته، فكيف العزم ولا مشيئة ، فان العزم المصمم هو أخص من مطلق المشيئة فلا مشيئة فلا عزم فلا كسب، والحمد لله وحده.
قال ابن السبكي في ترجمة الأشعري : كسب الأشعري يضطر اليه من ينكر خلق الأفعال وكون العبد مجبراً والأول الاعتزال والثاني جبر، فكل واحد يثبت واسطة لكن يعسر التعبير عنها ويمثلونها بالفرق بين حركة المرتعش والمختار، وقد اضطرب المحققون في تحرير هذه الواسطة ، قال : وللقاضي أبي بكر مذهب يزيد على مذهب الأشعري فلعله رأي القوم، ولإمام الحرمين والغزالي مذهب يزيد على المذهبين ويدنو كل الدنو من الاعتزال وليس هو هو . انتهى . وحكى عن والده أن الكسب لا تكليف بمعرفته لصعوبته (۱۲۱) كتبنا هذا لتعرف نقله
مع
شدة
(۱۲۱) قوله : وحكى عن والده . . . الخ» وقال بعضهم : لا يمكن الاطلاع على حقيقة الكسب
٣٢٥
ص ٣٣١