وأبيض وأحمر افتراء على اللغة مبين يقابل بقول المعري في اشباههم الماضين : وَفي الفَلَاسِفَةِ المَاضِينَ مُعَتَبَر يا طَالَما خَبَطُوا فِيهِم وَمَا عَسَفَوا وَقَدْ أُتُوكَ بِمَيْنِ مِنْ حَدِيْثَهُم يَكَادُ يَضْحَكُ مِنْهُ الْحَبْرُ والصُّحُفُ
وكل عاقل يعرف الفرق بين المعنيين، كما أقروا به بين صعد وسقط مع
أن
نسبة الصعود والسقوط هنا حاصلتان له وكذلك احترك زيد واحتركت الشجرة وتعجب التفتازاني من المعتزلة كيف خفي عليهم ذلك، ولقد بلغ في ذلك غاية الوقاحة والغلو في المكابرة، وكشف لنا عما لم نكن نظنه بعاقل من وهن السريرة واطراح الحياء، وشهد لنا بهذا عقل كل عاقل، وما يبقى بعد هذا مطمع إلا المباهلة، اللهم اشهد.
إِذَا كَانَ هَذَا الدَّمْعُ يَجْرِي صَبَابَةٌ . على غَيْرٌ لَيْلَى فَهُوَ دَمْعٌ مُضَيَّعُ
نسأل الله العافية .
واعلم أن هذه الفرية جرتهم إلى التزام صفة الله تعالى قائمة به، ألجأتهم لتطرد لهم هذه الدعوى، فأثبتوا صفة سموها التكوين، فلزمهم أن يكون الله سبحانه وتعالى محلاً للحوادث، فقالوا : هي أمر اعتباري ونسبته بين الخالق والمخلوق، فلا بأس بقيامها بالباري تعالى هكذا حققه ابن الحاجب والعضد والسعد.
6
،
فنقول لهم : قولنا فعل الله تعالى يفعل وفعل العبد طريقة واحدة في اللغة، فان تم ذلك في حق الله تعالى فهو جار في حق العبد بلا تفرقة فيكون الفاعل من حصل الفعل وهو على كل حال قائم به على هذا الزعم وان كان معنى الفعل يلزم أن يكون صفة ثبوتية في حق العبد فهي كذلك في حق الله تعالى لاتحاد الطريقة، فان الوضع لم يكن إلا باعتبار أمر كلي غير ناظر الى خصوصية فاعل، وهذا لا يشك فيه من ينصف ممن يعرف ذلك والله الهادي .
وقد سلكوا هم هذه الطريقة في صفة متكلم وعالم وقادر وسائر الصفات، فما
٣١٥
ص ٣٢١