والعجب من الأشاعرة وايرادهم لهذه الشبهة، وهي لو صحت تقتضي نفي الفعل
بالكلية، وينافي واسطة الكسب الذي زعموه ، والذي ينازعهم فيه بنقلها إليه ، فان كانت صحيحة واقتضت نفي الكسب وعدتم إلى مذهب جهم والأشعري الذي صرحتم أنه انكار للضرورة ، وإن كانت باطلة بطلت في المحلين وصح مذهب المعتزلة، لكن الشغف برد الخصم بكل حجر ومدر أذهلهم عن العاقبة، والساقط يتعلق بكل ما وجد، وان علم
انه لا ينجيه التعلق به .
ومنها قال شارح المعالم وهو معتمد القاضي وأصحابه: إن نسبة جميع الممكنات إلى الله تعالى نسبة واحدة فليس تعلق القدرة ببعضها بأولى من تعلقها بالبعض الآخر كالعلم، وكذلك سائر الصفات، وكذلك الارادة.
والجواب : أن مورد هذا لا يستحق أن نجيبه فإنا نتكلم مع المعتبرين ، وان كانت فحول الأشاعرة كالباقلاني اعتمدوه، فسببه الخذلان لما كانت الدعوى مضادة للعقل ، والسمع كان هذا دليلها وليس كلامنا إلا في وقوع ممكن باختيار الحكيم وذلك كما بيناه، كما يتوقف على القدرة والإرادة يتوقف على الحكمة ، وأما التعلق فليس لنا فيه نزاع، فإنا نسلم ونشهد أنه قادر على كل ما تعلقت به قدرته وهو كل ممكن، والإرادة تابعة للقدرة لأن متعلقها حال المتعلق القدرة ، فأين هذا من ذاك؟ وكان يلزمهم أن يوجد كل ممكن بعين ما ذكروا ، فيقال : ليس في الإمكان أكثر مما كان كما قال حجة الاسلام : (ليس في الامكان أبدع مما كان) ويلزم أن لا يختص الممكن بوقت ولا حال، فيوجد المحال أو يمتنع الممكن ، واعتذارهم أن الارادة من صفة نفسها التخصيص مجرد دفع بلا دليل، وهلا سووا بينها وبين القدرة، فقالوا : لا تتعلق القدرة إلا بالواقع أو أن نسبة الإرادة إلى الممكنات على سواء، فيعم الوقوع وغيره، وهل هذا إلا مجرد تحكم ودفع بمجرد المذهب؟ وكل الحمقى يقدرون على ذلك والصبيان، أي بضاعة هذه عند علام الغيوب؟ سبحانك
هذا بهتان عظيم .
ومنها : - ما علم الله وقوعه وجب وقوعه وما علم عدم وقوعه استحال وقوعه،
والوجوب والاستحالة لا يجامعهما الاختيار.
ص ٣١٠