العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ - المقبلي - ت عيون — الصفحة ٢٧١

الأحكام المخصوصة إلا ما ذكرنا، وهذا أبين عند أهل الجدل، ومنه قولهم : ، لا يحصل الحد بالبرهان فالأعم من هذين الجزءين قولنا : لا يحصل التصور ببرهان، فاعرف . فان قيل : اذا كان الممكن في نفسه مستوي الطرفين، فاذا نسبته الى الفاعل قبل فرض مرجح بأنهما لم يحصل له في نفسه بنفس النسبة مرجح لأيهما، فحصول أحدهما دون الآخر ترجيح من دون مرجح. قلنا : إن أردت حصول رجحان قبل الاختيار فمسلم ولا يضرنا، وإن أردت حصول رجحان مترتب على الاختيار فممنوع، اذ هو معنى التأثير، وكل متأثر راجح الجانب المتأثر، وما المراد بالمؤثر الا محل الأثر. فان قيل : فقد عرفنا صحة هذا لكن النزاع باق بأن ننقل الكلام الى الاختيار نفسه، ونقول الاختيار مع الطرفين على سواء وليس بواجب لأحدهما، وكل جائز قابل للتعليل . قلنا : السؤال هو الأول ، وإنما استفدت تطويل المسافة، والجواب أن العدول لما عرفت من حقيقة الفاعل، وهو قولنا له أن يفعل وأن لا يفعل، فكيف تسألنا لم فعل أحد الطرفين ولم لم يفعل الآخر، ولو أجبناك لقلنا لأنه فاعل، أي لا موجب، أو نقول لأنه مختار. : فان قيل : كما أن أحدنا يجد من نفسه العلم الضروري أنه متمكن من التحرك، ونقيضه على معنى أنه إن شاء حصول الحركة أو استمرار السكون، والعكس كان ما شاء على ما تقدم من تفسير الفاعل يجد من نفسه العلم أنه لا يقع ، أي ذلك إلا لداع يدعو إليه، ولو قلت لمن زعم خلاف ذلك : أرني فاعلاً وقع منه الفعل لا لداع أو افعل ذلك أنت ، لم يقدر ، وإنما غايته أن يتصدى للنقض عليك ويحترك حركة، ويقول هذه لاغرض فيها يدعوني اليها ولا يتنبه أنها قد تضمنت غرضاً مهما هو النقض عليك ومن هنا قال من قال من المحققين وقوع العبث، أي منه ، ٢٦٥
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.