الحجة الاولى
ما اعتمده ابن الحاجب في «مختصر المنتهى» وهي أنه لو حسن الفعل وقبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لذاته والجواب أن هذا مبني على أن الطلب صفة ذاتية متميزة عن العلم والارادة وخصمكم ينكر ذلك كله ولم يتم لكم ذلك بدليل ناهض فهو بناء على غير أساس ، ومع تسليمه فالمُتَعَلَّق - (بالكس)-من حيث إنه متعلق لمعلقه فلا يتحقق التعلق بدونه، وذلك لا ينافي كون تعلقه لذاته، كما قاله الجميع في العلم ولهذا اعترضه سعد الدين. وزبدة هذا وحاصله أن تعلق المتعلق بشيء وكان ذلك الشيء ذا أوصاف
تابع
متغايرات، فالطلب تعلق بفعل له صفة الحسن مطلقاً لا بمطلق الفعل، ووضع الحجة الساقطة مبني على نفي الحكمة، بل على احالتها، فليتأمل.
الحجة الثانية
هذه
لو كان يثبت للفعل صفة الحسن والقبح لا باختيار مختار كما قالت المعتزلة، والباري تعالى ليس إلا مبيناً لما ثبت في نفس الأمر لم يكن تعالى مختاراً في الحكم بل يكون كالمفتي والقاضي بين الحكم ، ثم يلزم أو يتواعد على عدم الامتثال وتوعد عليه بالثواب والعقاب .
الجواب : إن أردتم أنه ليس مختاراً في جعل الحكم حكما فهو عين مذهب خصمكم، وهو أول البحث كما مر توضيحه، وإن أردتم أنه ليس بمختار في التبيين والإلزام، على معنى أنه ليس له أن يخبر بحكم غير ثابت في نفس الأمر، ولا أن يلزم به، فهو كذلك أيضاً ، لأن الاخبار لا بد أن يطابق وإلا كان كذباً، وكذلك الإلزام لا بد من وجه حامل عليه كما مضى تقريره، وكل ذلك لا ينافي الاختيار، وإن أردتم أنه يصير مضطراً إلى التبيين حتى يكون بمنزلة الواجب غير المختار، فلا وجه للزومه وهو ظاهر.
٢٥٥
ص ٢٦١