)
!
القبح، ومقابل القبح الواجب، وهذا منه قول بالوجوب والقبح العقليين، وتجنب عبارة الخصم أمر سهل لا يقع النزاع فيه بين المحصلين، فقد وضح الفرق بين الأمرين، وأن هذا الإشكال غير وارد على المعتزلة.
وأجابوا ثانياً بالحل ، وحاصله أن وقوع النظر لا يتوقف على وجوبه، وقالوا أيضا : وجوبه لا يتوقف على وقوعه، أما الأول فلإمكان وقوع النظر ممن يجب عليه ، وأما الثاني فلان النظر واجب بالشرع نظر أو لم ينظر، وهذا الجواب من المغالطة بمكان، ومن ترويجات العضد تخييله الفرق باعتراض الوجه الأول وترك الثاني وهما
من واد.
والجواب عن الأول ان إمكان معرفة صدق النبي لا يوجب اتباعه، بل الموجب معرفة صدقه بالفعل، وقد فرضنا امتناع المرسل إليه عن تعرف ما لا يجب عليه تعرفه ولو قال النبي كما قلتم يمكنك معرفة صدقي قبل العلم بوجوب المعرفة لكان من جوابه نعم، ولكن ليس لك إلزامي بنفس الإمكان إذ الممكنات كثيرة هذه أحدها، فان ادعيت لهذه الحادثة خصوصية يبلغ بها الوجوب فهو أول المسألة ولا جواب للرسول حينئذ، وبهذا اعترضه العضد وغيره.
والجواب عن الثاني أن هذا من تكليف الغافل الذي اتفقنا على امتناعه، ودعوى الفرق بينهما بأن هذا يمكنه النظر وذاك لا يمكنه لا يكفي، لأنا الآن فرغنا من بيان انه لم يقم حجة على الممتنع في النظر فهو معذور عن النظر، وإذا عذر لعدم الحجة فلا عقاب على ما المرء معذور عنه، فلا يتحقق في حقه الوجوب الشرعي الذي ادعيتم إذ لا يجتمع بوجوب الفعل والعذر عنه ، لأن المعذور لا يذم، وتارك الواجب يذم ، والفرق المدعى خارج عن الجامع، (۹۲) ومجرد ترويج أن يجمعهما عدم
(۹۲) قوله : «خارج من الجامع » حاصله أن الشرط الإمكان من المكلف لا امكان الشيء في نفسه ، وقد اتفقا في عدم الإمكان المقيد باضافته الى المكلف، فالفرق باختلافهما في مطلق الإمكان أجنبي عما جعلناه شرطاً. وأيضاً فان المطلق لا يوجد في الخارج فكيف يكتفى به شرطاً لفعل المكلف؟ فان المطلق لا =
٢٥٢
ص ٢٥٨