)
ثم أخذ في الخبط فقال : لما أثبتنا الحسن والقبح العقليين، وفي هذا القدر لا خلاف بيننا وبين المعتزلة أردنا أن نذكر بعد ذلك الخلاف بيننا وبينهم، وذلك في
أمرين : أحدهما أن العقل عندهم حاكم مطلق بالحسن والقبح على الله تعالى وعلى العباد، أما على الله تعالى فلأن الأصلح واجب على الله تعالى بالعقل، فيكون تركه حراماً على الله تعالى ،به فالحكم بالوجوب والحرمة يكون حكما بالحسن والقبح ضرورة، وأما على العباد فلان العقل عندهم يوجب الأفعال عليهم ويبيحها ويحرمها من غير أن يحكم الله تعالى بشيء، وعندنا الحاكم بالقبح والحسن هو الله تعالى، وهو متعال أن يحكم عليه غيره، وعن أن يجب عليه شيء، وهو خالق أفعال العباد، وعلى ما مر جاعل بعضها حسناً وبعضها قبيحاً، وله في كل قضية كلية أو جزئية حكم معين، وقضاء مبين، واحاطة بظواهرها وبواطنها ، وقد وضع فيها ما وضع من خير أو شر، وهو نفع أو ضر، ومن حسن أو قبح .
وثانيهما أن العقل عندهم موجب للعلم بالحسن والقبح بطريق التوليد، بأن يولد العقل العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح، وعندنا العقل آلة لمعرفة بعض من ذلك أو كثير مما حكم الله تعالى بحسنه أو قبحه لم يطلع العقل على شيء منه ، بل معرفته موقوفة على تبليغ الرسل، لكن البعض منه قد أوقف الله عليه العقل على أنه غير مولد للعلم، بل أجرى عادته أنه خلق بعضه من غير كسب وبعضه بعد الكسب، أي ترتيب العقل المقدمات المعلومة ترتيباً صحيحاً على ما أنه ليس لنا قدرة ايجاد الموجودات وترتيب الموجودات ليس بايجاد . انتهى .
ولنتبعه شيئاً فشيئاً حتى يتبين غلطه ولغطه في مذهب المعتزلة ومذهبه، والتصدي لقول فرد إبطالاً وتصحيحاً (۸۰) لا ينبغي إلا أن هذه المذاهب قد استقرت
(۸۰) قوله : والتصدي لقول فرد ... الخ على أن الموافقين له في الأغلب قد فعلوا مثل
فعله المنقوم عليه، وأيضا خدموا كتابه وقلما يعترضون مجازفته ومغالطته حيث يكون على الخصم، =
٢٢٦
ص ٢٣٢