العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ - المقبلي - ت عيون — الصفحة ١٦٦

I خاصة، فمن أراد مسايرتهم فهو يورد أن معنى الخلود لغة : المكث الطويل الذي هو أعم من المقيد بالانقطاع وعدمه. قال الزمخشري في «الاساس»: خلد بالمكان وأخلد : أطال به الإقامة، وما بالدار إلا صم خوالد، وهي الأثافي. قال في الصحاح : لبقائها بعد دروس الاطلال ، وما حكاه الزمخشري هنا لا ينافي ما قال في «الكشاف»: إن الخلد الثبات الدائم والبقاء اللازم، لأنه يدخل تحت المكث الطويل دخول المقيد في المطلق، فلا منافاة بين كلاميه كما ظنه التفتازاني، واعتمدنا حكايته وروايته عن العرب لإمامته مع ماله من العناية في الخلود الذي هو أساس مذهب الوعيدية مع شدة شكيمته في ذلك. فاذا كان هذا معنى الخلود لغة فلا يتعين لغة المقيد بعدم الانقطاع الا بدليل خارجي، كما لا يتعين المقيد بالانقطاع كذلك ، واذا كان لا يحصل القطع والبت وبرد اليقين، يتعين مراد المتكلم باللفظ المتحد المعنى بحسب الحقيقة إلا مع قرائن يضطر السامع إلى مراده لكثرة العدول بالألفاظ عن حقائقها، حتى قيل : كل عام مخصوص (٥١). وكثر التجوز في جميع أنواع الكلام كثرة لا تجهل فكيف إذا كان اللفظ متعدد المعنى بحسب الحقيقة، إما بالاشتراك أو باستعمال اللفظ في أحد أفراد معناه (۱). (۹۱) قوله : (وإذا كان لا يحصل القطع ... الخ » يعني أنه لا ملازمة قطعية بين الدال والمدلول في الدلالات، وبهذا الاعتبار قيل : الخبر يحتمل الصدق والكذب، وإلا فمدلوله الوضعي الصدق ليس إلا وأيضاً كثيراً ما خولف المدلول الوضعي الأصلي بالعدول إلى المجاز الموضوع بالنوع لا بالشخص، وكذلك يعرض له ما يخل بفهمه كالإبهام مع تعدد موجباته من اشتراك وحذف وادغام وغير ذلك ، فلما كان المدلول الوضعي لا سيما اللفظي بهذه المثابة . قلنا : إنه لا يفيد القطعي بمجرده بل بانضمام قرائن يضطر معها السامع إلى المراد بها من وضع أصلي شخصي أو نوعي . وهذا هو مراد الرازي بقوله : إن السمعيات لا تفيد القطع ، كما هو بين من كلامه في أول نهاية العقول، ولا ينبغي ان يختص بهذا الرازي بل هو مؤدى نظر كل ناظر، فحكايتهم لخلافه في افادة السمعيات القطع مطلقاً ، ثم ردهم عليه بأنهم فهموا وجوب الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك ليس كما ينبغي . (۱) هذا كلام متين . ١٦٠
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.