العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ - المقبلي - ت عيون — الصفحة ١٥١

ونصره التفتازاني وغيره فليس بتحقيق، وإنما يكون التركيب فيه تشبيهات متداخلة فتنظر إلى صورة المركب فلا تجد له حقيقة بتلك الصورة، وهذا ليس بلازم، إنما اللازم أن يؤول إلى الحقيقة آخر الأمر، مثاله شابت لمة الليل» فإنك شبهت سواد الليل بالشعر، ثم أثبت له لمة ، ثم شبهت بياض الصبح بالشيب، ثم أطلقت المركب، فلو رجعت إلى الألفاظ الحقيقية لصح أصل الكلام، بخلاف ما صنعه والبناء الزمخشري كما ذكرنا وعلى هذا نجري معه فيما شاكل ذلك، ولا يغرنك إمامته في العربية وبعد شأوه في التفسير العائد إلى الدراية والصناعة الأدبية، فتقول كيف يؤدي كلامه إلى هذا الفساد ،البين لأنا نقول حبك للشيء يعمي ويصم، على المباني الفاسدة يؤدي إلى أعظم من هذا فتتبع كلامه في مثل هذه الموارد، وانظر إلى كلامه في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لَا يَنفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مِنْ يشَاءُ ﴾ [النساء : ٤٨ و ١١٦] كيف عكس قالب النظير وأتى بما لا ينفع بل يضير. ومن هذا المنمط تأويله مثل قوله : ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها [السجدة : ١٣] بمشيئة الإكراه والقسر ، فقد ضاهوا هنا خصومهم الأشاعرة بصحة جعلهم المهدي مقسوراً على الهدى، ومن المعلوم أن من طلب من زيد أن يدله على القيومية واستغراقها لجميع الأوقات، كأنه قال : لأنه لا تعرض له غفلة بنحو سنة أو نوم ، ولذا قدم الأخف من باب ولا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبيرة ﴾ [الكهف : ٤٩] وتحقيقه ليس ممن يعرض لقيوميته العوارض، كمن تجوز عليه السِّنة والنوم ، فهو يعود إلى كمال القيومية، نحو عالم لا يجهل. وفي الآية الثانية تحقيق أحقيته بالعبادة لأنه لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه، فكأنه قال في الآيتين : وكيف لا يكون كذلك وشأنه كذا وكذا، أو ليس من التمدح بنفي المحال على الانفراد في شيء ونحوه أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ [الانعام : ١٠١] ونحوه وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ [الأنعام : ١٠٣] وغير ذلك مما هو تبين للاحالة لعرض من الاعراض كنفي اللازم ونحوه، وغايته أنه قد يكون مجموع اللازم والملزوم أو نحوه مما يفيد المدح، وليس نظير مسألتنا لأن معناها بزعمهم ومقتضى أصولهم أن الله لا يقدر على الظلم. وقد أجاد الصفوي بتحرير هذه المسألة : هل يقدر على الظلم أم لا؟ كما ورد هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أنس ولفظه : من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه نزل ملك يسدده». 145 = 4 1
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.