=
عندها، وقد قالوا بنظائرها مثل الفتن التي يعلم الله ضلال المكلف عندها، وبها فسر بعض هذه الألفاظ أيضاً في بعض المواضع، ومنها زيادة التكليف، وزيادة المشقة وزيادة شهوة القبيح، وتقية ابليس التي هي أعظم فتنة، بل ومن ذلك تكليف من علم الله أنه يكفر، ولا عذر لهم عن هذه الأشياء إلا تمكين المكلف مما كلفه، وذلك حاصل ها هنا وكذلك تأويلهم لهذه الآيات تارة بسلب الألطاف وأخرى بترك الالجاء، كما تكرر للزمخشري . أما سلب الألطاف فمعناه أن الله لم يلطف بالمكلف، لأنه لا لطف له في
المقدور ، كذا يصرح في الكشاف وغيره، وهو الجاري على قواعدهم، لأنه لو كان للكافر لطف في المقدور لم يجز أن لا يفعل له فليت شعري كيف يصح أن يطلق على أن لا يفعل المحال لفظ الإضلال ونحوه، وهل يصح أن يقال لزيد : إنه أضل عمراً لأنه لم يشرب البحر الذي منعه عن بلوغ مقصده وبقي في الساحل متحيراً، وكذلك لم ينتق له الجبال ويزيل عفونات الهواء حتى يرى الكعبة فيصلي إليها عياناً، فيقال : عن القبلة وتركه يتخبط في ظنونه ، وكذلك في ترك الإلجاء كيف يقال للسلطان القاهر : إنه أضل زيداً الذي أحرم للحج من الجحفة وأتي مكة فأضله عن زيارة بيت المقدس حيث لم يأمر من يسحبه على وجهه حتى يبلغ به المسجد الأقصى .
أضله
ثم إن هذه الأشياء ذكرت على أنها فعلت فيهم على جهة العقوبة لهم كما قال تعالى: ﴿فَبمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمُ لَعَنَّاهُم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ) (١) [المائدة: ۱۳] بلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء:
١٥٥] (٢) وغيرها من الآيات فكيف العقوبة بترك المحال .
(1) تتمة الآية ﴿ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مَا ذُكِّرُوا به. (٢) أول هذه الآية : (فَبَمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُم وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهم الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٌّ وَقَوْهُم قُلُوبُنَا غُلْفٌ بعد هذا قال: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ ﴾ ... الخ في الأصل فهو ملفق من آيتين . وقوله تعالى : لَعَنَّاهُمْ بيان للمسبب الذي تعلق به السبب الذي هو قوله: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ أَي إِن للميثاق جرأهم على المعاصي وهون عليهم أمرها، حتى وصل إلى الدرجة المعبر عنها باللعن وقسوة القلب، فليس المعنى أن ذلك انشاء عقوبة جديدة لم تكن أثراً من آثار أعمالهم ، بل هي أثر أو معلول لأعمالهم السابقة بخلاف
نقضهم
۱۳۷
ص ١٤٣