التاريخ اليهودي العام - طعيمة 01-02 — الصفحة ٥٤٥

حلت مواعيد الديون وافرغت بنوك دولتهم وجذبتهم الى حافة الإفلاس. وسوف تفهمون سريعا ان مثل هذه السياسة للأمور المالية التي أغرينا الامميين باتباعها لا يمكن ان تكون ملائمة لحكومتنا • - يعلق على رؤوس ان كل قرض ليبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها في فهم حقوقها التي لها ، وكل دين كأنه سيف داموکلیز Lamocles الحاكمين الذين يأتون الى أصحاب البنوك Bankers منا وقبعاتهم في ايديهم بدلا من دفع مبالغ معينة مباشرة عن الامة بطريقة الضرائب الوقتية ان القروض الخارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله عن جسم الحكومة حتى يقع من تلقاء نفسه او حتى تتدبر الحكومة كي تطرحه عنها ولكن حكومات الامميين لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العلق بل هي عكس ذلك فانها تزيد عدده ، وبعد ذلك كتب على دولتهم ان تموت قصاصا من نفسها بفقد الدم فماذا يكون القرض الخارجي الا انه علقة ؟ القرض هو اصدار اوراق حكومية توجب التزام دفع فائدة تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلي للمال المقترض ، فاذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة بالمائة ، ففي عشرين سنة ستكون الحكومة قد دفعت بلا ضرورة مبلغا يعادل القرض لكي تغطي النسبة المئوية و في اربعين سنة ستكون قد دفعت ضعفين ، وفي ستين سنة ثلاثة اضعاف المقدار ، ولكن القرض سيبقى ثابتا كأنه دين لم يسدد ثابت من • هذه الاحصائية ان هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة ( ۱۹۰۱ ) تستنفد آخر المليمات النهائية من دافع الضرائب الفقير كي تدفع فوائد للراسماليين الاجانب الذين اقترضت الدولة منهم المال ، بدلا من جمع الكمية الضرورية من الامة مجردة من الفوائد في صورة الضرائب وقد اكتفى الاغنياء طالما كانت القروض داخلية - بأن ينقلوا المال من أكياس الفقراء الى اكياس الاغنياء ، ولكن بعد ان رشونا آناسا لازمین لاستبدال القروض الخارجية بالقروض الداخلية تدفقت كل ثروة الدول الى خزائننا وبدا كل الامميين يدفعون لنا ما لا يقل عن الخراج المطلوب - • ١٤٩
الجزء 2 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.