ومن إنصافهم أن قضاة المسلمين ما كانوا يتحاملون عليهم إذا رفعت قضاياهم مع بعضهم أو مع المسلمين .
فعند ابن سهل في نوازله أن مسلماً ادعى على نصرانيين في فدان أنه له
وهو بحيازتهما؟ .
فأفتى بالبينة على ذلك أو الشهود، فإذا لم يكن له فهو للنصرانيين باليمين يحلفائها في كنيستهما وهو لهما (۱) ، ومن نوازله كذلك ادعاء النصارى على امرأة مسلمة في مظلمة شراء وبيع فحكم فيها بالبينة أو الشهود أو
بإقرارها على الشراء فهي لهم
(۲)
،
ومن ذلك العدل الرباني: النهي عن تعدي المسلم على أموال أهل الذمة حتى وإن كان محرماً كالخنزير أو الخمر فإن كسر مسلم خمر الذمي عوقب
واختلف قول مالك في غرم قيمتها»(۳).
ومن ذلك : أن الفقيه سليمان بن أسود الغافقي(4) له موقف كبير مع ولي عهد الأندلس الأموي، إبان حكمه لإحدى جهات الأندلس، حيث قدم إلى المدينة تاجر من أهل الكتاب في تجارة رقيق قادماً من بلاد الروم، وكانت معه جارية مملوكة بارعة الجمال، فأعجب الأمير بها، فاشتط الكتابي في ثمنها، فما كان من الأمير إلا أن دس غلمانه وأعوانه، فأخذوها منه عنوةً. فجاء الكتابي للقاضي وشكا إليه الأمير فأنكر الأمير دعوى الكتابي، فأعاد القاضي إليه الرسالة أن هذا الكتابي الضعيف لا يقدر أن يدعي على الأمير بباطل، وقد شهد عندي قوم من التجار فلتعدها إلى صاحبها . فأبى الأمير، ولج مع القاضي. فأرسل إليه القاضي يقسم بالله إن لم
،
،
(۱) انظر: وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة، ص٥٦ - ٥٧.
(۲) انظر: المصدر السابق، ص ٦١.
(٤)
(۳) رسالة ابن عبد الرؤوف ضمن كتاب ثلاث رسائل أندلسية، ص ٩٥. هو سلیمان بن أسود بن يعيش الغافقي من مدينة غافق ولي قضاء الجماعة بقرطبة، عرف عنه الصدق والعدل والإنصاف والصدع بقول الحق، مع دعابة فيه تستحسن وتستظرف . انظر : المرقبة العليا، ص ١٥٥.
٦٢٣
ص ٦٢٣