الصراع العقائدي في الأندلس خلال ثمانية قرون بين المسلمين والنصارى — الصفحة ٥٩٦

وفي تأويلها ذكر ابن العربي في الأحكام الخلاف في نسخها فقيل: إن ذلك كان فى أول الإسلام عند الموادعة وترك القتال وقيل : باق على وجهه. وفي معنى : ﴿وَتُقْسِطُوا إِلَهم ﴾ [الممتحنة: ۸] ، أي تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة وليس يريد به العدل ؛ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل (١) . الأذن وقال أبو بكر: المسألة الثانية: استدل به بعض من تنعقد عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر، وهذه وهلة(٢) عظيمة؛ فإن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه، وإنما يعطيك الإباحة خاصة (۳) وقال في هذا الباب : «أما الذمي فقد أذن الله في ملاينته وبره لا في احتمال جفائه، فإن ذلك لا يجوز لمسلم بحال» (٤) . وكذا ابن عطية لما أورد الآية في تفسيره ذكر اختلاف الناس في هؤلاء الذين لم ينه عنهم أن يبروا من هم؟ هل هم المؤمنون من أهل مكة أم قبائل من العرب الكفار المحبين للنبي، أم هم من كفار قريش ممن لم يقاتل. وذكر أن معنى القسط : العدل (٥) . واستدل بالآية الإمام القرطبي على الإباحة وذكر فحوى ما سبق وأورد (٦) بعض كلام ابن العربي بنصه ) رحمهما الله . وفي نازلة استفتى فيها ابن رشد :(الجد) رجل له أم نصرانية عمياء هل (۱) انظر: أحكام القرآن ٢٢٧/٤ ، ٢٢٨. (٢) يقال وهل عن الشيء وفي الشيء إذا غلط فيه . انظر : النهاية في غريب الحديث ٢٣٢/٥. (3) أحكام القرآن ٢٢٨/٤ (٤) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي بكر بن العربي ۳۲۱/۲، تحقيق: عبد الكبير العلوي، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ١٤٠٨هـ ـ ۱۹۸۸م. (٥) المحرر الوجيز ٤٩٠/١٥ - ٤٩١. (٦) انظر : الجامع لأحكام القرآن (٥۸/۱۸ - ٦٠ ، وللمزيد انظر: البحر المحيط ٢٥٥/٨. ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.