وتخيير الحكام باق وهذا هو الأظهر إن شاء الله » (١) ، ثم ذكر بعض النوازل
التي يخير فيها الحاكم بالحكم أو الترك.
وذكر ابن العربي في تفسيرها مسائل عدة منها :
المسألة الثالثة في سبب نزولها مع اليهود لما أتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الرابعة : التخيير بين الحكم والكف، والمسألة الخامسة : لما حكموا النبي أنفذ عليهم الحكم ولم يكن لهم الرجوع (۳). وذكر مسائل أخرى في غاية الحسن فيمن تحاكم إلينا منهم في النوازل التي تنزل بأهل العلم والقضاة. أما القرطبي فيفصل طويلاً هل الآية للتخيير أم للوجوب، ويورد أقوال العلماء، فيستدل من قال بالتخيير بقوله : فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة : ٤٢]، ويستدل من قال بالوجوب بقوله : فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ) [المائدة: ٤٢] (٣) . ٤٢](٣) وهكذا ترك لأهل الكتاب حرية التحاكم إلى المسلمين، إذ لم يجبرهم
.
على ذلك. وبما أنه مباح بنص الكلمات وإذن رب السموات وإله الأرباب، فقد حكموا بينهم بشرع إن تحاكموا إلينا بشريعتنا ولما طلب أحد اليهود أن يحاكم أمام قاض مسلم أفتى ابن العطار (٤) بجواز ذلك. وكذا وافقه العلامة أصبغ بن سعيد (٥) ، الله ( 1 ) .
رحمهم
(1) المحرر الوجيز ١٠٨/٥.
(۲) انظر: أحكام القرآن ۲/ ۱۲۱ - ۱۲۷. (۳) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨٢/٦ - ٢١٠.
(0)
(٤) لم أتوصل لمعرفته، لكثرة العطارين الأندلسيين. أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الإمام الثقة الفقيه المحدث العمدة النظار، له هو تأليف كثيرة، منها كتاب الأصول وتفسير حديث الموطأ والرد على أهل الأهواء، وغير ذلك، توفي سنة ٢٢٥هـ . انظر : شجرة النور الزكية ، ص ٦٦، المعين في طبقات المحدثين، محمد بن أحمد الذهبي ۸۳/۱، ۲۰۳، تحقيق: د. همام عبد الرحيم، دار الفرقان عمان - الأردن ط. الأولى، ١٤٠٤هـ.
(٦) انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقه والأندلس والمغرب، للونشريسي ،۱۸۸ب، ۲۰۷ ب، ۲۰۸ب. مخطوط أندلسي بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي، مكتبة آل حبت، شنقيط .
۰۹۳
ص ٥٩٣