وحول تعقيب ابن رشد على فتوى في حكم الوضوء في بيوت النصارى
أفتى أنه إن فعل ذلك فلا إعادة عليه
(1)
ومما أباحته شريعة الإسلام معهم :
(۲)
البيع والشراء والكراء والشركة وأنواع المعاملات الدنيوية الأخرى ما لم تحرم بدليل . وقد أجاز الإمام ابن حزم هذه الشركات للمسلم مع النصراني بإطلاق، كما هو المعتاد في البيع والشراء والكراء منهم ولهم وعند ابن رشد في مقدماته في هذا الباب من التعامل أنه يجوز معاملة أهل الذمة وإن كانوا يستبيحون بيع الخمر والخنازير ويعملون بالربا (۳)، وأن معاملة الذمي على كل حال أخف من معاملة المُربي (آكل الربا)، وأنه لا يجوز بين المسلم والذمي في التعامل إلا ما يجوز بين المسلمين ويقعد في فتاواه قاعدة في التعامل بين المسلم والذمي فيما يجوز وما لا يجوز أن التعامل بين المسلم والذمي جائز فيما يجوز بين المسلمين، فإن وقع التعامل بينهما فيما لا يجوز بين المسلمين لم يخل ذلك من أوجه (٥)، ثم ذكر الثلاثة :
(٤)
ثلاثة
فالأول : أن يتعاملا فيما يجوز ملكه ولا يجوز بيعه، كالجمل الآبق
والجمل الشارد.
والثاني: أن يتعاملا فيما يجوز بيعه وملكه.
والثالث: أن يتعاملا فيما لا يجوز ملكه كالخمر والدم والميتة. وذهب إلى أن الحكم في الوجهين الأول والثاني، كالحكم إذا وقع بين
(۱) انظر: البيان والتحصیل ۱۳۸/۱، ۱۷۳. (۲) انظر: المحلى لابن حزم ،۱۲۵۲ تحقيق أحمد شاكر القاهرة، إدارة الطباعة المنيرية ١٣٤٨هـ، الإحكام في أصول الأحكام له أيضاً ٦٤/٦ ـ ٩٥، تحقيق :
أحمد شاكر ،القاهرة مكتبة الخانجي، ١٣٤٥هـ.
،
(۳) انظر: المقدمات الممهدات ١٥٦/٢ . (٤) انظر: المصدر السابق ١٥٩/٢ (٥) فتاوی ابن رشد ۹۷۳۲
۵۸۷
ص ٥٨٧