العلم واتفاقهم على إباحة كل ما لا يحتاج إلى ذكاة وذكر إجماع العلماء إلا من شذ على حرمة ذبائح المجوس. وذكر كذلك جواز الأكل والشرب في
(۲)
آنية
الكفار كلهم بشروط ما لم تكن ذهباً أو فضة أو جلداً محرماً (١) . وفي عارضته عنون ابن العربي باب ما جاء في طعام المشركين. واستدل فيه بالآية الكريمة على إباحته لشبهة الكتاب الذي معهم ويتحفنا في شرحه للموطأ حول هذه المسألة بقوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة : ] ، فإذا ذبح النصراني في عيده للمسيح وأهل به لغير الله فقد اختلف فيه كما قدمنا وتعلق من منعه بقوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣] تحصيل لعموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ والصحيح أنه لا يخصه؛ لأن النصراني لا يذبح إلا الله، إلا أنه جهل في اعتقاده أن المسيح هو الله تعالى بخلاف المشركين فإنهم يذبحون للنصب مع اعتقادهم أنها غير الله » (۳) .
كما تناول العلماء بعض أنواع الأطعمة وأفتوا بتحريمها أو بإباحتها
لسبب رأوه وتبينوه .
في
ففي نازلة أفتى فيها الإمام الشاطبي لما سئل عن حكم جبن الروم أفتى ذلك فتوى هي كتاب ( في تحريم جبن الروم) (٤) .
وفي فتوى أفتى بها ابن العربي حول دجاج النصارى كيف يذبح وهل يجوز أكله قال : «لقد سئلت عن النصراني يقتل عنق الدجاجة ثم يطبخها، هل يؤكل معه أو تؤخذ طعاماً منه؟ وهي المسألة الثامنة : فقلت : تؤكل لأنها طعامه وطعام
»
أحباره ورهبانه وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا ولكن الله أباح طعامهم مطلقاً (٥) .
(۱) انظر: المصدر السابق ٧٦/٦ - ٧٩. (۲) انظر: عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للإمام أبي بكر بن العربي ٧٠/٤، دار الفكر، لبنان، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م ، وانظر : كذلك التسهيل لابن جزي ١٦٩/١ مستدلاً
أدلة . على ذلك بما ورد من
(۳) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٦٢٣/٢، ٦٢٤.
(٤) انظر : نفح الطيب ۸۸/۲ (٥) أحكام القرآن ٤٥/٢ المعيار المعرب ،۹/۲، ۱۰، وقد علق على فتوى ابن العربي =
۵۸۳
ص ٥٨٣