بروتوكولات حكماء صهيون - ط الإستقلال والعربية — الصفحة ٢٦١

البروتوكول العاشر ۲۲۷- الرئيس تعيين الرئيسين لمجلس النواب ومجلس الشيوخ وتعيين وكيليها ايضا . وبدلاً من ان تعقد المجالس النيابية جلسات عديدة ، فيختصر ذلك الى اقل عدد ممكن ولبضعة أشهر وكفى . والرئيس ، بصفته رئيس السلطة التنفيذية، يكون من صلاحيته أيضاً دعوة مجلس النواب الى الانعقاد ، وله تعطيله او حله ، وفي هذه الحالة الاخيرة تطول فترة "الحل قبل العودة الى انعقاد آخر. وحتى لا تقع نتائج هذه الاعمال كلها ، وهي في مادتها غير قانونية ، على كاهل الرئيس فتهيض جناحه ، قبل ان يكمل استواء مخططنا ، ونحن جعلناه مسؤولاً تحمل اعباءه ، فاننا سنعرض الوزراء وكبار الموظفين الاداريين على ألا يأخذوا إخذه ، ولا يجاروه في اهوائه ، ليروا في المسألة رأيهم مستقلين عنه ، وبهذا يصبحون هم كبش النطاح بدلاً منه . واننا نوصي الوصية الملحة ، بأن هذا الاسلوب من اساليب عملنا ، لا يسمح بتطبيقه إلا فيما يتعلق بمجلس الشيوخ ومجلس الشورى الأعلى او مجلس الوزراء ، لكن من المؤكد لن يسمح بذلك الموظفين بمفردهم . > ثم ينبري الرئيس ، بايعاز منا، يبين ان منشأ هذه العقدة انما هو تضارب التفاسير القانونية المتعددة ، ثم يُلغي كل ذلك عندما نشير اليه بالالغاء . ويكون له الحق بعد ذلك ان يقترح ويضع قوانين موقتة ، بل اكثر من هذا، ان يتخطى احكام الدستور ، وحجته في هذين الأمرين ما تقتضيه مصلحة • الدولة العليا بهذه التدابير نتمكن من القبض على السلطة التي ندمر بها شيئاً فشيئاً ، وخطوة خطوة" ، ما نريد ازالته من دساتير العالم تمهيداً للانتقال الكبير ، ثم يعقب ذلك قلب كل حكومة وجعلها مقطورة الى سلطتنا تابعة طائعة والاعتراف بصاحبنا ، صاحب السلطة المستبدة المطلقة ، قد يقع حتى قبل تدمير الدساتير . وانما تقع هذه الحالة عندما تهب الشعوب ، وقد سمت من عجز الحكام ومخالفاتهم للقوانين - ) وهذا ما سنعنى بتدبيره ) صائحة : ( اذهبوا بهؤلاء عنا ، واعطونا مليكا واحداً يحكم الدنيا كلها ،
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.