٢٢٤
البروتوكول العاشر
فيه من مزايا الضبط والاحكام ، وتسلب منه خاصية التماسك والترابط ، وما تضمنته كل فقرة من المقاصد التي أرسلناها غامضة . فاذا أبحنا للدهماء نقاش المشروع، واقترحوا التغيير والتبديل ، بطريق التصويت ، فكأننا أبجنا لهم ان يذهبوا في ذلك مذاهب متضاربة لا تقف عند حد ، وتتصادم اقوالهم وآراؤهم الى ما فيهم من سوء فهم، وهم بعد ذلك اقصر مدى فكرياً من ان يكتنهوا خفاياه فيجب علينا الانطرح بنتاج عبقرية رجالنا الى أنياب من ينهشها ، حتى ولا الى النفر المتزعم من الدهماء . وهذه المشروعات الانقلابية لا تكون حتى الآن قادرة على قلب الأنظمة القائمة، رأساً على عقب. قصارى ما تستطيع ان تبلغه انها تحدث تغييراً في المجال الاقتصادي ، وبحكم النتائج كلها جملة واحدة ، يقع تبديل كذلك في مجرى حركة التقدم والتطور، ينسجم واتجاهنا المخطط
.
وفي جميع البلدان نرى شيئاً واحداً ، اختلفت اسماؤه واتحد معناه : التمثيل النيابي ، مجلس النواب ، والوزارة ، مجلس الشيوخ ، مجلس الشورى الأعلى ، السلطة الاشتراعية ، السلطة التنفيذية وامثال ذلك ولا حاجة بي ان اوضح لكم ما بين هذه المؤسسات من الصلة الآلية الرابطة ، اذ تعلمون ذلك جيداً . وانما ألفت نظركم الى ان كلا من هذه المؤسسات ، تقابله وظيفة مهمة من الوظائف التي تقع على عاتق الدولة . وارجو منكم الملاحظة ان نعتي الوظيفة بالمهمة في العبارة السابقة هنا ، لا اعني به ان الأهمية المقصورة ، عائدة الى المؤسسة نفسها من حيث هي . كلا . بل أعني ان الأهمية هي أهمية الوظيفة التي تقوم بها المؤسسة . وهذه المؤسسات قد اقتسمت فيما بينها وظائف الدولة ، من ادارية واشتراعية وتنفيذية ، وهي تقوم بها قيام اعضاء الجسم الانساني بوظائفه نحو مركب الجسم كله ، فاذا اعتل عضو واحد من هذا المجموع اعتل سائره بفعل تعدي الأثر ، ثم يفسد الجسم كله .. فيدركه الفناء ولما أدخلنا اسم الليبرالية على جهاز الدولة ، تسممت الشرايين كلها ،
ص ٢٥٨