في الحكم والإدارة والتشريع ؟ فلو هممنا الآن أن نعود أدراجنا وأن نحيي النظم العتيقة لما وجدنا إلى ذلك سبيلاً ، ولوجدنا أمامنا عقاباً لا تُجتاز ولا تُذلل ، عقاباً نقيمها نحن لأننا حراص على التقدم والرقي ، وعقاباً تقيمها أوروبا لأننا عاهدناها على أن نسايرها ونجاريها في طريق الحضارة الحديثة (١) .
۲ - يزعم المؤلف في الفقرة الثالثة كتابه أن وحدة الدين ووحدة اللغة لا من تصلحان أساساً للوحدة السياسية ، ولا قواماً لتكوين الدول . ويدعي ( أن المسلمين قد أقاموا سياستهم على المنافع العملية ، وعدلوا عن إقامتها على الوحدة الدينية واللغوية والجنسية أيضاً، قبل أن ينقضي القرن الثاني للهجرة ، حين كانت الدولة الأموية في الأندلس تخاصم الدولة العباسية في العراق ) . ثم يتبجح بما زعم من أنهم ( قد فطنوا منذ عهد بعيد إلى أصل من أصول الحياة الحديثة ، وهو أن السياسة شيء والدين شيء آخر ، وأن نظام الحكم وتكوين الدول إنما يقومان على المنافع العملية قبل أن يقوما على أي شيء ((٢) .
ولا يجد المؤلف في نفسه الجرأة على أن يصرح بما هو نتيجة حتمية لهذه المزاعم ، فيدعو إلى أن تكون الحكومة في مصر لا دينية . ولكنه يدور حول هذا الهدف في أكثر من موضع من كتابه ، ويحاول أن يمهد له ، لأنه يقدر أن وقت الدعوة الصريحة إليه لم يحن بعد . على أن بعض عباراته يفيد تفضيله للحكومة اللادينية . وهو يسميها ( الحكومة المدنية » . تلطفاً في التعبير، ومجاراة للتسمية الفرنسية . فهو
يقول (۳) :
من الناس من يريد التعليم مدنياً خالصاً ، وأن لا يكون الدين جزءاً من
(١) ألم يسأل المؤلف نفسه : لماذا تحرص الدول الغربية كل هذا الحرص على أن تحملنا على حضارتها ، وتذهب في حرصها إلى حد لا تقنع معه إلا بالمواثيق المكتوبة ؟ هل تفعل ذلك حرصاً على رقينا أم تفعله
حرصاً على مصلحتها ؟! (۲) من الواضح أن من أهم وظائف الدين تنظيم الصلات بين الأفراد والجماعات ، وإقامتها على أسس
سليمة ، وأن ذلك يطابق ما. بلغة هذا العصر « السياسة »
يسمى
ذلك
. ومن يتضح
أن لا سياسة لم
يتقي الله سبحانه وتعالى إلا الدين
(۳) مستقبل الثقافة . الفقرة ١٣ ص ٦٩
+
-Y.-
ص ٢٠١